زادت حدة المشكلات منذ نوفمبر الماضي عندما بدأت الحكومة في خفض قيمة العملة. ويشل هذا ضغطاً على الشركات التي اقترضت بالعملة الأجنبية لكنها تحص على غالبية عوائدها بالعملة المحلية وبالتالي أدى هذا إلى ارتفاع معدل الديون المعدومة لدى البنوك. وتأثرت البنوك الحكومية بصفة خاصة بشدة حيث كانت توسع دائرة الإقراض للشركات الروسية من أجل تعزيز الاقتصاد.
وتأثرت البنوك أيضا بالخسائر التجارية وسط تأثر أسواق المال بالإضافة إلى تسارع هبوط الروبل. ويبدو أن الوضع يسوء بسرعة مما يؤدي إلى مزيد من أنباء السيئة في قطاع البنوك. وقال مكتب الإحصاء الروسي في وقت سابق إن البطالة ارتفعت إلى 8, 5% في نهاية ديسمبر الماضي بارتفاع يصل إلى 26% على نفس الفترة من عام 2007.
وارتفع مؤشر ار تي اس المالي لروسيا بنسبة 1, 0% في بداية العام الجاري لكن أسهم سيبر تراجعت بنسبة 3, 0%. وتراجعت قيمة الروبل إلى 70, 37 روبل مقابل سلة عملات تضم الدولار اليورو، وهو انخفاض بنسبة 3, 1% رغم أنه لا يزال تحت رقم 14 روبل الذي حدده البنك المركزي سقفا لأسعار العملة المحلية أمام الأجنبية. (الوكالات)