أعرب خبراء اقتصاد عن قلقهم من ارتفاع الفائض التجاري لفيتنام نتيجة تراجع قيمة الواردات وليس بفضل نمو الصادرات. كانت الحكومة قد أعلنت أمس تحقيق فائض تجاري قياسي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي قدره 1.7 مليار دولار.
وذكر مكتب الإحصاء العام أن الواردات الفيتنامية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بلغت 11.8 مليار دولار بانخفاض نسبته 45% عن الفترة نفسها من العام الماضي في حين بلغت قيمة الصادرات خلال الفترة نفسها 13.5 مليار دولار بزيادة 4ر2% عن العام الماضي. وقال خبراء إن تراجع قيمة الواردات يشير إلى تباطؤ شديد للاقتصاد الفيتنامي.
وقال تران دوك نجوين الرئيس السابق لهيئة الأبحاث التابعة لرئيس الوزراء الفيتنامي وخبير الاقتصاد إن بيانات الفائض التجاري ليست رسالة إيجابية. وأشار مكتب الإحصاء العام إلى أن حجم الواردات تراجع بشدة أيضا بما في ذلك واردات المواد الخام ومعدات المصانع والمكونات الميكانيكية.
يذكر أن أغلب صادرات فيتنام تعتمد على الإنتاج لحساب الغير (التعهيد) وهو ما يعني أن هذه الصادرات تحتاج إلى استيراد المكونات من الخارج لتجميعها وإعادة تصديرها. كما تراجعت واردات العديد من المواد اللازمة للإنتاج المحلي مثل الصلب والحديد والمخصبات الزراعية والأنسجة بنسبة تتراوح بين 28 و65% مقارنة بالربع الأول من العام المالي الماضي. (د ب أ)