تعتزم الحكومة الأميركية أن تطلب من الكونجرس أن يوسع سلطاتها في قطاع المال في مواجهة الأزمة المالية الحالية وذلك من خلال منحها تفويضات كاملة للاستحواذ على شركات في القطاع.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أمس أنها حصلت على وثيقة حكومية تفيد بأن الحكومة ستطلب توسيع صلاحياتها في التعامل مع شركات التأمين الكبيرة والشركات الاستثمارية وصناديق التحوط وهي المؤسسات التي يمكن أن يلحق انهيارها أضرارا كبيرة بالاقتصاد الأميركي. ولا تستطيع الحكومة الأميركية في الوقت الحالي سوى تأميم البنوك فقط. وحسب الصحيفة فإن بنك الاحتياطي الاتحادي يسعى للحصول على حزمة من الصلاحيات يستطيع من خلالها تجنب انهيار مثل هذه المؤسسات الرئيسية في النظام المالي في أميركا. وأكدت الصحيفة أن حكومة الرئيس الأميركي باراك أوباما ستتقدم للكونجرس خلال هذا الأسبوع بمسودة قانون للحصول على هذه الصلاحيات.
ولم يعرف بعد المزيد من التفاصيل عن هذا القانون المرتقب وعن الدور الذي يمكن أن يمنح لوزارة المالية ضمن هذه الإجراءات. ومن جهة أخرى اعلن مصدر في نيويورك ان مأمور التصفية القضائية المكلف متابعة قضايا الاحتيال المتعلقة ببرنارد مادوف نجح حتى الان في رصد ممتلكات تبلغ قيمتها مليار دولار لرجل المال الاميركي في العالم. وقال محام تابع لمكتب مأمور التصفية للمحكمة اكتشاف حوالى 75 مليون دولار مودعة في حساب مصرفي في جبل طارق باسم «برنارد ال. مادوف انفيستمن سوكيريتيز» تضاف الى حسابات وممتلكات منقولة او غير منقولة كان اكتشفها ايرفينغ بيكارد.
واكد متحدث باسم المحكمة ان المحامي اضاف ان السلطات الفرنسية قد تصادر منزلا لبرنارد مادوف في كاب انتيب (جنوب فرنسا). وقدر ثمن هذا المنزل بحوالى مليون دولار.
وكانت الحكومة الاميركية اعلنت الاسبوع الماضي انها ستطلب مصادرة عدد من الممتلكات العائدة لمادوف او لزوجته روث مادوف. وستطلب ايضا مصادرة قروض منحها الزوجان مادوف لنجليهما وتقدر ب31 مليون دولار.
وكان مادوف (70 عاما) اعتقل في 11 ديسمبر الماضي. وبعد ثلاثة اشهر من الاقامة الجبرية في منزله في مانهاتن، اودع السجن في 12 مارس بعد ان اعترف بالتهم ال11 الموجهة اليه.
واتهم باختلاس حوالى خمسين مليار دولار وقد يصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 150 عاما. وسيصدر الحكم في 16 يونيو المقبل، وسيصدر الحكم في 16 يونيوالمقبل.
(وكالات)