أكدت مصادر مصرفية ان جميع البنوك الوطنية مستمرة في تمويل الشركات والمشاريع المحلية وبنفس النسبة دون أي تراجع يذكر لافتة إلى ان التعليمات واضحة في هذا الشأن وهي استمرار تمويل المشروعات والشركات لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
وقالت ان البنوك اتجهت إلى تقليص الإقراض الاستهلاكي كالقروض الشخصية وقروض السيارات والمسكن وذلك لصالح توفير السيولة اللازمة للقروض التجارية لضمان دورة عجلة الاقتصاد الوطني مشيرة إلى وجود لجان تتابع حركة السيولة التي تم ضخها من وزارة المالية والمصرف المركزي حيث يتم توجيهها بشكل مباشر لتصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
وأوضحت المصادر ان العام الجاري يحتاج إلى ضخ سيولة كبيرة في الاقتصاد الوطني من المصارف المحلية نظرا لشح السيولة العالمية نتيجة تداعيات الأزمة المالية حيث يصعب على الشركات الحصول على سيولة من بنوك خارجية أو طرح سندات اوصكوك.