قامت بعض المصارف العاملة في الدولة بزيادة رسوم السحب النقدي على بطاقات الائتمان من خارج الدولة والمحددة بنسبة 3% إضافة إلى فرق العملة وأفاد عملاء بأن «بنوكًا وضعت قائمة جديدة بأسعار خدماتها بنهاية العام الماضي وأوائل العام الجاري.

حيث رسم الشيكات المرتجعة بسبب عدم كفاية الرصيد من 150 إلى 250 درهمًا، وتم رفع خدمة تحويل الراتب الشهري من 70 إلى 100 درهم، ورفع خدمة نسخة كشف الحساب من 25 إلى 50 درهمًا، فضلاً عن زيادة رسوم شهادة المديونية إلى 500 درهم.

وأكدت مصادر مصرفية أن «الزيادات التي تفرضها البنوك على الخدمات المقدمة لعملائها هي احد اهم الطرق حاليا لتحقيق أرباح في ظل انكماش الإقراض وتراجع الاستثمارات في أسواق المال.

وأوضحت ان قيام بعض البنوك برفع رسوم خدماتها جاء نتيجة ارتفاع الكلفة في التكنولوجيا وتحديث الأنظمة وزيادة عدد الفروع وأجهزة الصراف والإيداع الآليين.