ستتجه معظم البنوك الوطنية إلى زيادة رأسمالها الأساسي «الشق الأول» خلال النصف الاول من العام الجاري للإيفاء بمتطلبات المصرف المركزي بشأن الملاءة المالية ـ كفاية رأس المال ـ والمحددة بنسبة 11% في يونيو من العام الجاري و12% في يونيو 2010. وحاولت معظم البنوك الوطنية تعزيز الملاءة المالية العامة بتحويل وديعة الحكومة «وزارة المالية» إلى قرض الشق الثاني علما بان تعليمات المركزي لكفاية رأس المال واضحة حيث تخص رأس مال البنك الأساسي «الشق الاول» وليس الثاني.
ودفعت شروط ومتطلبات المركزي بشأن كفاية رأس المال اجتماعات مجالس ادارات بعض البنوك وفي مقدمتها الامارات دبي الوطني ودبي الإسلامي بأخذ توصية يتم عرضها على اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية وتقضي بموافقة الجمعية العمومية بتفويض مجلس ادارة البنك برفع رأسماله اذا لزم ذلك.
ورأت مصادر مصرفية ان المصرف المركزي قد يعدل من شروطه الخاصة بكفاية رأس المال - خاصة وانها خطوة استباقية من المركزي - في ظل قيام البنوك بمجموعة من الإجراءات الاحترازية كتقليص الإقراض وزيادة المخصصات وتحسين جودة أصولها إضافة إلى تطبيق معايير بازل2 والتي تتضمن 3 مخاطر مهمة هي مخاطر السوق ومخاطر الائتمان ومخاطر التشغيل. (البيان)
