أقرت الجمعية العمومية العادية لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين توزيع أرباح نقدية بنسبة 50% من القيمة الاسمية للسهم الواحد وبواقع 187.5 مليون درهم.
وقال خليفة محمد الكندي ـ رئيس مجلس إدارة الشركة في تقرير المجلس إلى المساهمين: إن مؤشرات الأداء الاقتصادي للعام الماضي في الدولة أظهرت نتائج ايجابية وذلك على الرغم من الأزمة المالية العالمية والتي فاجأت الأسواق المالية حيث يتوقع ان يمتد تأثيرها إلى مختلف اقتصاديات العالم بدرجات مختلفة.
وأضاف انه نظرا لحجم الأزمة فقد حدث تغير حاد في المناخ الاستثماري مع ما صاحب ذلك من ردة فعل مبالغ فيها أثرت بدورها على أسواق الأسهم بما لا يعكس الملاءة المالية لمعظم الشركات المدرجة في تلك الأسواق، الأمر الذي أدى إلى انخفاض العائد الاستثماري للشركات بصورة عامة.
الا انه وبالرغم من تداعيات الأزمة الاقتصادية تلك فإن اقتصادنا الوطني يملك من المقومات ما يؤهله لتجاوزها باقتدار وثبات وصولا إلى الأهداف المرجوة التي سبق رسمها من خلال ما تم إرساؤه من قاعدة اقتصادية متنوعة صلبة ورؤية مستقبلية واعية لقيادتنا الرشيدة.
وتابع الكندي: إن ما يدعو للتفاؤل على قدرة اقتصادنا الوطني لتخطي تداعيات الأزمة العالمية هو الاستمرار في تنفيذ المشاريع الضخمة في مختلف القطاعات الاقتصادية مما سيكون له ابلغ الأثر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
اما على صعيد القطاع التأميني فقد ظهرت بداية تأثيرات الأزمة المالية هذه في نتائج الربع الأخير من العام الماضي في شركات التأمين سواء المحلية أو الدولية حيث أدى الانخفاض في قيم الأصول وعوائد الاستثمار إلى انخفاض في ارباح الشركات.
كما لوحظ توجه عام لدى شركات إعادة التأمين الدولية نحو التشدد في شروط الاكتتاب والأسعار في محاولة منها لتحسين النتائج الفنية لمحافظها التأمينية وذلك من خلال مراجعة شاملة ودقيقة لسياسات الاكتتاب. وتوقع ان يسهم التوجه المذكور لدى شركات التأمين وإعادة التأمين الدولية في ظل غياب عوائد استثمار مجزية في ممارسة عامل ضغط على شركات التأمين المحلية والإقليمية للالتزام بالأسس الاكتتابية الفنية.
وقال الكندي انه في ظل المناخ الاقتصادي السائد في الأسواق العالمية تزداد أهمية الالتزام بسياسات حذرة في عمليات إعادة التأمين سواء منها الاتفاقية ام الاختيارية من خلال المتابعة المتواصلة لمجريات وتطورات الأوضاع المالية في الأسواق العالمية.
وبالتالي فإننا في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين مدعوون اليه أكثر من أي وقت مضى للاستمرار في التمسك بمعاييرنا وثوابتنا المهنية لتحقيق المزيد من التقدم والحفاظ على مكانة الشركة الريادية وذلك دعماً لاقتصادنا الوطني وتعزيزاً لمستوى خدماتنا تجاه حملة وثائقنا وحماية لحقوق مساهمينا.
وبحسب البيانات المالية فقد ارتفع مجموع الأقساط الإجمالية لكافة فروع التأمين إلى 1.356.895 مليار درهم لهذا العام مقابل 1.157.831مليار درهم لعام 2007.
وبلغ إجمالي المطالبات المسددة لكافة فروع التأمين 453.019 مليون درهم لهذا العام مقابل 425.621 مليون درهم لعام 2007.
وبلغ مخصص الإخطار السارية عن اقساط التأمين المحتفظ بها لدى الشركة 181.981 مليون درهم لهذا الام مقابل 128.177 مليون درهم لعام 2007. وبلغت المصاريف العمومية 755,74 مليون درهم لهذا العام مقابل 54.436 مليون درهم لعام 2007.
وبلغ ربح الشركة من الاستثمار والإيرادات الأخرى 104.848 مليون درهم لهذا العام مقابل 223.458 مليون درهم لعام 2007. وبلغت الإرباح الصافية للشركة 210.268 ملايين درهم لهذا العام مقابل 330.237 مليون درهم لعام 2007.وبلغت موجودات الشركة 3191016 مليار درهم لهذا العام مقابل 3.480 مليارات درهم لعام 2007.
أبوظبي ـ «البيان»