كدت اللجنة الثنائية الاماراتية السعودية المشتركة أهمية مكافحة السلع المقلدة والغشوشة وإتخاذ الاجراءات اللازمة والرادعة حسب القوانين والأنظمة المطبقة في البلدين. وقال المستشار أحمد محمد البكر مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة الاتحادية للجمارك ان اللجنة اتفقت خلال اجتماعها الاول بدبي على استكمال مناقشة قضايا الغش والتقليد في الاجتماع المقبل على أن يقوم الجانب الإماراتي بدراسة القضايا المتعلقة بهذا الشأن لمعالجتها في الاجتماع المقبل.

واضاف إن اللجنة أكدت على زيادة التواصل والتنسيق المشترك بين ضباط الاتصال في جمارك البلدين في مجال تذليل معوقات التجارة البينية وقضايا التهريب موضحاً أن الجانب السعودي أكد خلال الاجتماع أنه عند ضبط إحدى قضايا التهريب يتم تحويل المتهم إلى القضاء ومن ثم تتخذ اللجنة الجمركية الإجراءات اللازمة من مصادرة وتنفيذ العقوبة بعد صدور الحكم من القضاء الشرعي كما يتم إبلاغ الدولة التي وردت منها الإرسالية بهذه الضبطية فور الضبط لتباشر السلطات المختصة في تلك البلد الإجراءات اللازمة لمتابعة المصدر.

وقال ان الجانب الإماراتي أكد أنه يتم تحويل قضايا التهريب إلى الجهات المختصة بالدولة لإتخاذ الإجراءات القانونية مع تزويد الجانب السعودي بأي مستجدات في هذا المجال واتفق الجانبان على أن يتم استكمال مناقشة الموضوع خلال الاجتماع المقبل للجنة في ضوء المستندات التي سيقوم الجانب السعودي بإعدادها.

واشار الى ان اللجنة ناقشت معوقات التبادل التجاري بين البلدين و استمرار التنسيق والتواصل بين ضباط الاتصال في البلدين وكذلك الاتصال المباشر بين مسؤولي المنفذين البينيين المتقابلين (مركز جمرك الغويفات ومركز جمرك البطحاء) لحل أية معوقات يمكن أن تعوق حركة التجارة البينية بين البلدين.

وقال أحمد سعيد الظاهري مدير إدارة الشؤون الجمركية بالهيئة الاتحادية للجمارك ان الجانب الإماراتي تطرق إلى بعض الوقائع حول تكدس الشاحنات على الحدود السعودية ومدى تأثير ذلك على انسياب السلع بين البلدين وأوضح الجانب الإماراتي أن الشاحنات في المنفذ البيني تقف في طوابير بينما استعرض الجانب السعودي بعض معوقات انسيابية حركة الشاحنات وفي ضوء ذلك اتفقت اللجنة على استكمال مناقشة الموضوع خلال الاجتماع المقبل على أن يقدم الجانب السعودي أهم الاسباب التي تؤدي الى اعاقة انسيابية حركة الشاحنات بين البلدين سعياً لحلها. واتفق الجانبان على ضرورة ارفاق كافة المستندات اللازمة عند عرض القضايا محل النقاش في الاجتماعات المقبلة.

أبوظبي -عبد الفتاح منتصر