يعلن معهد السياسات والاستراتيجيات للتنافسية الوطنية، وبالتعاون مع معهد دراسات السياسات الصناعية، الأسبوع المقبل عن تقرير التنافسية الوطنية لعام 2008/ 2009. ويصدر المعهد هذا التقرير سنويا منذ عام 1999. ويوفر هذا التقرير الفرصة، من خلال وسائل الدراسة المنهجية، لتعزيز التنافسية الوطنية ويساعد الشركات على وضع استراتيجياتها الدولية.
ويشمل التقرير السنوي نبذة عن الخلفيات الاقتصادية للدول الواردة فيه. ويحتوي تقرير العام الجاري معلومات عن اقتصاد الإمارات حيث وصف اقتصادها بالمفتوح وتمتع بنصيب فرد مرتفع من إجمالي لناتج المحلي وفائض تجاري سنوي كبير. وبرغم الجهود المضنية التي تبذلها الدولة لتنويع مواردها الاقتصادية فإن 30 % من إجمالي الناتج المحلي يعتمد على النفط والغاز ويتأثر اقتصاد البلاد بأسعار الطاقة. وزادت الدولة من الإنفاق في القطاعات التي توفر الوظائف والتوسع في البنية التحتية وتفتح مرافقها لمزيد من مشاركة القطاع الخاص.
دبي ـ أشرف رفيق
