مازالت تسود حالة الإستقرار في التعاملات العقارية بالسوق العقاري بإمارة رأس الخيمة، دون أي مؤشرات إلى تغير نحو الأفضل كنتيجة لتبعات الأزمة العالمية الإقتصادية، ورغم الإنتعاش الطفيف الذي شهده السوق المالي الخليجي إلا أن التغير لم يطل الدولة ولا إمارة رأس الخيمة بطبيعة الحال.
وإستناداً إلى محمد رقيط صاحب مؤسسة رقيط العقارية، فإن الأسعار هي ذاتها بالنسبة للأراضي في مختلف مناطق الإمارة التي شهدت إنخفاضا خلال الفترة الماضية وصل في بعضها إلى 50% و40% و30% ، وانحدرت الأسعار بصورة كبيرة بالنسبة للأراضي التي عاشت عصرها الذهبي خلال السنوات الماضية كمنطقة السيح حيث وصل سعر القدم فيها إلى 50 درهما بعد أن كان يحسب بدراهم بسيطة، فعاد الآن إلى وضعه الطبيعي ليصل إلى 10 إلى 15 درهما.
وذكر صاحب مؤسسة رقيط العقارية أن الأسعار في منطقة المركز التجاري تصل الآن إلى 200 - 450 درهما، وفي الظيت السكني يمكن أن يصل القدم إلى 30 درهما، وفي جلفار تصل القسيمة ما بين 200- 250 ألف درهما، إلا أن كل هذه الأسعار مازالت لا تغري المتعاملين من كل الأطياف إلى إزالة ترددهم وبدء التعامل في الشراء والبيع الأمر الذي حد التعاملات وجمد نوعيا نشاط العديد من المكاتب العقارية والشركات.
وأكد رقيط أن النشاط العقاري حاليا يعتمد على التعاملات الإيجارية السكنية، بسبب بساطة العرض مقابل الطلب كنتيجة لأزمة الكهرباء التي مازالت تلقي تبعاتها على أسعار الإيجارات، التي من المتوقع أن تشهد حالة من التغير الكبير خلال الأشهر القادمة التي ستشهد سفر العديد من الموظفين الذين تم إنهاء خدماتهم في شركاتهم والذين ينتظرون إنتهاء العام الدراسي لإبنائهم للسفر.
رأس الخيمة- رباب جبارة