بنايات تدخل سوق دبي وتعيد توازن العرض والطلب لقطاع الإيجارات

واصلت السوق العقارية في إمارة دبي أداءها العادي والمعتمد على المبايعات الصغيرة وتحركات صغار المستثمرين وهو امر طبيعي في ظل هذه الظروف السائدة في الوقت الراهن حيث لا يزال الكبار يترقبون ووفقا لبيانات الاداء بالاسبوع فقد تم تسجيل مبايعات تجاوزت قيمتها 00. 808 ملايين درهم في مناطق مختلفة من الامارة كان اهمها مبايعة بقيمة 18. 39 مليون درهم في منطقة ند الشبا و اخرى بقيمة 12. 35 مليون درهم في المنطقة نفسها و ثالثة بقيمه 12. 34 مليون درهم في منطقة جبل على اما من حيث مبايعات الشقق والفلل في مناطق التملك الحر.

فلقد تم تسجيل 615 مبايعة منها 555 لشقق وسجلت بمبلغ 55. 357 مليون درهم و 60 مبايعة لفلل ومعظم هذه المبايعات هى مبايعات سابقة وتم تسجيلها بعد انتهاء الالتزامات المالية على ملاكها. واشارت مصادر مكاتب عقارية الى ان الهدوء هو السمة الغالبة بالسوق وأن معظم التعاملات تدور حول تلبية الاحتياجات الخاصة لراغبي التملك لمأوى أسري أو سكن خاص بينما تتغيب الصفقات التجارية أو الاستثمارية بسبب عدم توفر التمويل أم للحرص المبالغ فيه من قبل المستثمرين الكبار في ظل توقعات بتراجع اسعار العقارات والاراضي بالفترة المقبلة .

وتتوافر بالسوق العقارية في إمارة دبي حاليا فرص متميزة للاستثمار ممكن ان يستفيد منها اصحاب الملاءة المالية ومنها بنايات وأراض تجارية وسكنية سواء في مناطق التملك الحر أم بالسوق التقليدية. على صعيد الايجارات تواصل السوق استقطاب العديد من البنايات الجديدة وفي كافة المناطق وسيساهم دخول هذه البنايات المتعددة الاحجام والمساحات في إعادة التوازن بين العرض والطلب في قطاع الايجارات .

وايضا توافر وحدات سكنية بقيمة ايجارية جيدة يمكن ان تطول مستأجرين جدد ذهبوا إلى إمارات مجاوره بسبب ارتفاع الايجارات ويتوقع كثيرون توازن العرض مع الطلب خلال الاشهر المقبلة بل وتوافر خيارات المفاضلة لدى المستأجر وهو أمر كان صعبا في السنوات الاخيرة.

وبالنسبة لاسعار الاراضي في مناطق إمارة دبي فيتراوح سعر القدم المربع في شارع الشيخ زايد «مساحات صغيرة» ما بين 15 - 18 ألف درهم ،وللمساحات الكبيرة من 10-12 ألف درهم، وفي رقة البطين من 2800-3700 درهم ،والممزر من 250- 350 درهما للسكني ومن 1000- 1500 درهم للتجاري ،وحمرية بردبي من 1200- 2000 درهم للتجاري،والراشدية من 140-220 درهما للسكني ، والسبخة من من 5000- 7000 درهم .

والجميرا من 550- 650 للاراضي السكنية ومن 1500- 2500 للاراضي التجارية، والمنخول من 500- 600 للاراضي السكنية ومن 1500-2500 للتجارية. وفي أم سقيم عام بلغ سعر القدم المربع للسكني من 700-1000 درهم والتجاري من 1000-1500 درهم، وأم سقيم داخلي من 600-750 درهما،وفي مردف من 450-550 درهما للسكني ومن 1200-1500 درهم للتجاري، وعود ميثاء من 1700- 2500 درهم للتجاري ، وهور العنز من 500 ؟ 700 للسكني ومن 1200- 1500 للتجاري .

والجافلية من 450- 550 درهما للسكني وفي ابو هيل من 500-700 درهم للسكني ومن 800- 1200 درهم للتجاري ، وفي القصيص من 200-300 درهم للسكني ومن 1200- 1800 درهم للتجاري ، وفي العوير من 30- 60 درهما ،والخوانيج من 250- 400 درهم والمزهر من 250- 400 درهم ، والبرشاء عام من 430-500 درهم للسكني ومن 2500- 3500 درهم للتجاري، والبرشاء داخلي من 380-450 درهما للسكني ومن 1800- 2400 درهم للتجاري.

والقوز عام من 280-350 درهم اللسكني ومن 1500- 1700 درهم للتجاري ،وند الحمر من 300-350 درهما للسكني وفي البراحة من 1400- 1700 درهم للتجاري وفي القرهود عام من 500- 700 درهم للسكني ومن 1500- 2000 درهم للتجاري وفي القرهود داخلي 300- 350 درهما للسكني ومن 1000- 1500 درهم للتجاري، وفي الرفاعة من 1500- 1700 درهم للتجاري .

اما في المطينة فيبلغ سعر القدم المربع من 600-800 درهم للسكني ومن 1000 - 2000 درهم للتجاري حسب الموقع والمساحة وفي فريج المررمن 3000- 3500 درهم للتجاري ، وفي طوي الصايغ من 1700- 2500 درهم للتجاري ، وفي بورسعيد من 1500 - 4000 آلاف درهم للتجاري والسعر حسب الموقع والمساحة، وفي الورقاء من 250-350 درهما للسكني وفي التجاري من 800- 1000 درهم للتجاري.

حيرة المستثمر الصغير

أفرزت الأزمة المالية العالمية تداعيات كبيرة ومخاوف وعدم ثقة في الأدوات الاستثمارية المتعارف عليها خاصة في قطاعي الاسهم والعقارات في كل انحاء العالم وتأثر كثير من المستثمرين في تحركاتهم تجاه أدوات الاستثمار بما يقال وينشر عن هذه الازمة واصبحت حالة الترقب هى السائدة والكل ينتظر العودة الى الاسواق ولكن هذه العودة قد تطول في ظل عدم وضوح اتجاهات القطاعات الاقتصادية المختلفة في المستقبل المنظور.

نعرف أن المستثمر الكبير يعرف في مثل هذه الاوقات أين يتجه وكيف ؟ ومهما تعرض لبعض الخسائرفإن له توجهات وسياسات واستراتيجيات يعرف من خلالها متى يدخل السوق ومتى يخرج وكيف يعوض خسائره ولو بعد حين .. ولكن المشكلة الاكثر خطورة هى في المستثمر الصغير الذي يعتمد على توظيف امكانياته المادية المحدودة في تصريف امور حياته فتراه تارة في الاسهم ومرة أخرى في العقارات بحثا عن استثمارات تتوافق مع امكانياته أما لتحسين دخله أو حتى للتعايش من هذه الاستثمارات.

مشكلة هؤلاء ليس في الامارات فقط بل في كل دول العالم أنهم وخاصة منهم من يحتفظون ببعض المدخرات أنهم لا يجدون ما يستثمرون فيه أموالهم فإذا أودعوا مالديهم في المصارف فإن اسعار الفائدة متدنية والعائد بالتالي غير مجز وإذا ما ذهبوا إلى العقار أو الاسهم فان المخاوف وعدم وضوح الاتجاهات المستقبلية ترهق تفكير هذا المستثمر.

إذاً ماهو الحل؟ لابد من المفكرين الاقتصاديين ايجاد حل لهذه المعادلة فالمستثمرون الصغار يتعايشون من استثماراتهم المحدودة... حقيقة أن الكبار يحققون الابداعات والمشروعات الكبيرة ولكن الصغار يجب النظر اليهم بعين العطف وأن لا يتركهم الاقتصاديون يضربون اخماسا في أسداس.

مصطفى عويضة