أظهرت بيانات رسمية أمس ان بريطانيا سجلت أكبر عجز في الميزانية في شهر فبراير على الاطلاق الشهر الماضي ليصل اجمالي العجز في سنة المالية حتى الان الى أعلى مستوياته منذ بدء تسجيل البيانات المقارنة في بداية عام 1993. وبلغ صافي اقتراض القطاع العام 991. 8 مليارات جنيه استرليني في فبراير مرتفعا أكثر من ثماني مرات عن مستواه قبل عام بعد ان دفع الكساد الاقتصادي حصيلة الضرائب للانخفاض بنحو عشرة بالمئة خلال العام.
وأوصل ذلك الاقتراض المتراكم في السنة المالية حتى الان الى مستوى قياسي بلغ 2. 75 مليار جنيه استرليني. وقال وزير المالية اليستير دارلنج انه في حين لم يبق سوى شهر مارس حتى تنتهي هذه السنة المالية فانه من المتوقع تجاوز المستوى المتوقع البالغ 78 مليار دولار بفارق كبير. وقال روس والكر الاقتصادي في ار.بي.اس التوقعات المالية سيئة للغاية وستحتاج لوقت طويل لاصلاحها. وارتفع الدين الاجمالي الان الى مستوى قياسي بلغ 49 بالمئة من الناتج السنوي بعد ضخ مليارات الجنيهات لانقاذ البنوك.
وباستبعاد هذه التدخلات يبلغ الدين الاجمالي 7. 40 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وهو أعلى مستوياته منذ يونيو 1998. ومن شبه المؤكد كذلك ان يعدل دارلنج توقعاته للاقتراض في الميزانية الشهر المقبل نظرا الى أن الاقتصاد انكمش بمعدل أسرع من المتوقع وقد يزيد من الانفاق الحكومي كذلك من أجل مكافحة الكساد.
(رويترز)