في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال في دبي وتعزيز موقعها كهمزة وصلٍ بين مجتمع الأعمال والهيئات الحكومية المختصة، عقدت غرفة تجارة وصناعة دبي اجتماعين فصليين مع مجموعات ومجالس الأعمال بهدف الاطلاع على العقبات والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال في دبي، والخروج بتوصيات موحدة ترفع إلى الجهات الحكومية لدراستها ووضع الحلول اللازمة لتذليل هذه العقبات.
جهود التواصل
وحضر هشام الشيراوي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي الاجتماع الأول مع مجالس الأعمال المنضوية تحت مظلة غرفة دبي حيث أكد أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار جهود غرفة دبي للتواصل مع مجالس الأعمال ومناقشة هواجسهم ومشاكلهم ومساعدتهم في إيصال أصواتهم إلى الجهات الحكومية المختصة. وأكد الشيراوي على أهمية التواصل باعتباره الوسيلة المثلى لطرح المشاكل التي تعترض عمل القطاعات المختلفة وخاصةً في ظل الأزمة العالمية الحالية للخروج برؤى محددة تساعد على تحصين بيئة العمل في دبي.
رؤى وتصورات
وقدّم ممثلو مجالس الأعمال في دبي رؤيتهم وتصوراتهم حول العقبات التي تعترض أعمالهم والتي يهدفون من وراء طرحها إلى الوصول إلى حلول تساعدهم على تحقيق النمو في أعمالهم. وطرح ممثلو مجالس الأعمال التحديات التي تواجه المستثمرين في دبي ومنها التعامل مع الشيكات المرتجعة.
التصدي للإشاعات
كما طالب المشاركون الجهات الحكومية بأهمية التصدي للإشاعات التي تضرّ بالبيئة الاستثمارية لإمارة دبي والتي تبعد المستثمرين المحليين والخارجيين. إضافة إلى أهمية النظر في تمديد فترة السماح القانونية للبقاء في الدولة للموظفين الذين يتركون وظائفهم وذلك لمساعدتهم في البحث عن وظائف أخرى. ووعد الشيراوي ممثلي مجالس الأعمال بنقل هواجسهم وطروحاتهم إلى الجهات الحكومية المختصة ومتابعة المواضيع المطروحة من خلال الاجتماع مع المسؤولين وإيصالها عبر قنوات التواصل المتميزة التي تربط غرفة دبي بالجهات الحكومية.
أهمية التعاون
وشدد المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي لدى لقائه ممثلي مجموعات الأعمال في دبي على التعاون الوثيق بين الغرفة ومجموعات الأعمال للتعرف على التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال في دبي معتبراً أن المسوح الشهرية للقيادات التنفيذية لشركات القطاع الخاص الممثلة بالمجموعات والمجالس والتي أطلقتها غرفة دبي مؤخراً، تمثل مرحلة أولى نحو جمع وتحليل المعلومات بطريقةٍ منهجية. واعتبر بوعميم ان المسوح تشمل جميع قطاعات الأعمال ويتم بموجبها استخلاص كل العقبات والمشاكل الميدانية التي تواجه الشركات المتواجدة فعلياً في سوق العمل، والخروج بتوصياتٍ موحدة لهذه الشركات حتى يتم رفعها بطريقة دورية إلى الجهات الحكومية المختصة.
وأشار بوعميم إلى ان الهدف من وراء إنشاء مجموعات الأعمال هو خلق ملتقى للتواصل بين قطاعات الأعمال وتكوين بيئة أعمال تكون محل ثقة الجميع، وتوفير كل المعلومات حول الأعمال ونشاطاتها في دولة الإمارات، وتعزيز الصوت المسموع لقطاع الأعمال في المجتمع المحلي.
المسح الشهري
ونوّه ممثلو مجموعات الأعمال بخطوة المسح الشهري معتبرين انها إحدى الوسائل المبتكرة التي تساعد على توحيد الرؤى نحو المشاكل التي تواجه مجتمع الأعمال في الإمارة. واقترح ممثلو مجموعات الأعمال أهمية تواجد ممثلين من القطاع المصرفي في اجتماعات الغرفة مع مجموعات العمل نظراً لارتباطهم بمعظم القضايا المطروحة وخاصة قضية السيولة. كما اقترح آخرون على غرفة دبي تشجيع مشاركة ممثلين عن الهيئات الحكومية في اجتماعات مجموعات الأعمال مما يساعد في عملية التواصل المباشر بين الجهات الحكومية وقطاع الأعمال.
دبي ـ «البيان»