استعادت أسواق الأسهم المحلية جزءا من نشاطها خلال جلسة الأمس الأمر الذي ساهم في تحقيق القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في سوق الإمارات مكاسب بمقدار 4. 6 مليارات درهم بعدما ارتفعت إلى مستوى 346 مليار درهم.
وجاء التحسن الذي شهدته الأسواق بدعم من أسهم العقار والبنوك المتداولة في السوقين حيث نجح سهم أعمار بالعودة من جديد فوق مستوى درهمين بالغا 02. 2 درهم. فيما شهدت أسهم عقار أبوظبي تحسنا بعد مسلسل التراجع الذي لحق بها خلال الأيام الماضية. وطبقا للإحصائيات الرسمية فقد ارتفع المؤشر العام لسوق الإمارات بنسبة 89. 1% بالغا مستوى 2411 نقطة وسط تحسن إحجام التداولات التي بلغت قيمتها 492 مليون درهم سجل غالبيتها لصالح سوق دبي المالي.
وفي اليوم الثالث لإدراجه نجح سهم «دريك اند سكل» بالتماسك حيث أغلق عند مستوى 66 فلسا وسط تراجع إحجام التداولات عليه. ويتضح من خلال التعاملات على مستوى الأسواق عودة جزء من السيولة إلى سوق دبي المالي الأمر الذي انعكس ايجابيا على الأداء العام للسوق خاصة مع تركز التداولات على الأسهم القيادية التي تشكل ثقلا في المؤشر العام.
وكالعادة فان عمليات المضاربة مازالت تساهم في تقليص المكاسب التي يحققها سوق دبي حيث يلاحظ إغلاق أسعار الأسهم دون أعلى مستوى بلغته خلال الجلسة الأمر الذي يقلل في نهاية التعاملات من مكاسب المؤشر العام الذي أغلق على ارتفاع بنسبة 17. 1% عائدا فوق مستوى 1508 نقاط من جديد رغم ان نسبة الارتفاع كانت أعلى من ذلك حتى الساعة الأخيرة من الجلسة.
وفي إعقاب التراجع الذي شهده سهم «دريك اند سكل» خلال اليومين الماضين فقد نجح بالتماسك في جلسة الأمس مغلقا عند مستوى 66 فلسا وسط تراجع إحجام التداولات عليه إلى 57 مليون درهم. وفيما نجح سهم أعمار بالعودة فوق مستوى درهمين مغلقا على 02. 2 درهم فقد ارتفع إرابتك إلى 61. 1 درهم وبنك دبي الإسلامي إلى 35. 2 درهم. وحقق سهم سوق دبي مكاسب بمقدار فلسين بالغا 21. 1 درهم، وحاول سهم مصرف عجمان العودة إلى القيمة الاسمية الا انه شهد عمليات جني أرباح مغلقا عند درهم واحد.
وطبقا للإحصائيات فقد بلغت قيمة الصفقات المنفذة في سوق دبي 300 مليون درهم فيما وصل عدد الأسهم المتداولة 288 مليون سهم نفذت من خلال 5235 صفقة. وعادت الأسهم الرابحة للتفوق على الخاسرة حيث ارتفعت أسعار أسهم 16 شركة من إجمالي أسهم 23 شركة جرى تداولها في حين تراجعت أسعار أسهم 6 شركات فقط. من جانبه فقد شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية نشاطا كبيرا في إعقاب مسلسل التراجع الذي أصابه خلال الأيام الماضية حيث ارتفع المؤشر إلى مستوى 2367 نقطة وبنسبة 42. 2% مقارنة باليوم السابق.
وجاء الارتفاع الذي شهده المؤشر بدعم من مختلف القطاعات وفي مقدمتها قطاعي العقار والبنوك وهما القطاعات الأكثر ثقلا في المؤشر العام. وتزامن التحسن الذي شهده السوق مع بعض التحسن في إحجام التداولات التي ارتفعت إلى 191 مليون درهم فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 118 مليون سهم نفذت من خلال 2505 صفقات. وفيما ارتفع سهم الدار إلى 23. 2 درهما فقد صعد سهم صروح إلى 18. 2 درهما، وكان سهم بنك أبوظبي الوطني الأكثر تحقيقا للمكاسب في قطاع البنوك بعدما ارتفع إلى 12. 9 دراهم للمرة الأولى منذ عدة أسابيع. واستحوذ اللون الأخضر على المساحة الأكبر في شاشة العرض في سوق العاصمة حيث ارتفعت أسعار أسهم 26 شركة من إجمالي أسهم 33 شركة جرى تداولها في السوق.
«أبوظبي الوطني» يعلن سعر تحويل السندات إلى أسهم
أبلغ بنك أبوظبي الوطني سوق أبوظبي للأوراق المالية بأن البنك لم يستلم أي طلبات تحويل على السندات القابلة للتحويل إلى أسهم. وأوضح البنك انه بناء على قرار الجمعية العمومية التي انعقدت يوم 11 مارس الجاري فقد تقرر توزيع أسهم منحة مجانبة بواقع 10% من رأسمال البنك وعليه فان سعر تحويل السندات سوف يتعدل وفقا لما يلي:
* 15 مارس 2010 سعر التحويل السابق 64. 25 وسعر التحويل بعد التعديل 30. 23.
* 15 مارس 2011 سعر التحويل السابق 11. 28 وسعر التحويل بعد التعديل 55. 25.
عمومية أسمنت الاتحاد 25 مارس
وجه مجلس إدارة شركة أسمنت الاتحاد دعوة إلى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم 25 مارس الجاري. ويتضمن جدول الأعمال مناقشة البيانات المالية واقتراح بتوزيع إرباح بواقع 15% منها 10% نقدا و5% أسهم منحة.
بدء عودة السيولة المترددة إلى التداول
قال حسام العامري الرئيس التنفيذي لشركة البروج للأسهم والسندات لقد لاحظنا بعض التحسن في تعاملات السوقين في إعقاب عودة جزء من السيولة إلى قاعات التداول وهي السيولة التي كانت مترددة قبل بالدخول إلى حين وجود الفرصة وهو ما حدث فعلا بعد تراجع أسعار العديد من أسهم الشركات مما جعلها أكثر من جاذبة للاستثمار، مشيراً إلى ان تعزيز عامل الثقة في التعاملات مازال يحتل المرتبة الأولى في اهتمام المعنيين من اجل إعادة النشاط إلى الأسواق.
وأوضح العامري ان تركز غالبية السيولة في سوق دبي المالي يعود لعدة أسباب منها ارتفاع هامش التذبذب على بعض الأسهم المتداولة في السوق مما يجعلها قبلة للمضاربين وهو ما يساهم بدوره في زيادة إحجام التداولات مقارنة مع سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي مازال يعاني من شح السيولة رغم التحسن الذي يشهده بين فترة وأخرى.
وقال العامري لاشك ان المضاربة هي جزء من السوق ولكننا نفضل ان تكون السيولة التي تدخل الأسواق بهدف الاستثمار على المديين الطويل والمتوسط لكون ذلك سيساعد في تحسن الأسعار وإعطاء الأسهم فرصة لبناء مراكز سعرية جديدة يمكن البناء عليها فيما بعد. وأكد ان الاستثمار على المديين الطويل والمتوسط ربما يكون أكثر جدوى في حال تركز على أسهم البنوك التي تعد الأكثر ثقلا في التعاملات والتحركات.
كتب ـ ناصر عارف