أبدت وزارة المالية الألمانية تشككها في جدية النمسا وسويسرا فيما يتعلق بمساعي الدولتين لتوفير الشفافية وتخفيف القيود المفروضة على سرية الحسابات البنكية وإعطاء بيانات عن المتهربين ضريبيا.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن تصريحات المسؤولين في البلدين تغذي الشكوك في مدى استعداد الدولتين لتطبيق معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لأن الدولتين ترهنان إعطاء بيانات عن أصحاب الحسابات بتقديم مبررات كافية تؤيد طلب الحصول على هذه البيانات مما يعني الإبقاء على سرية الحسابات البنكية من ناحية المبدأ. وتنص قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على ضرورة الكشف عن بيانات أصحاب الحسابات البنكية حتى في القضايا الصغيرة المتعلقة بالتهرب الضريبي. (د.ب.أ)