اقترحت الأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة على مديري الغرف الأعضاء رفع توصية إلى مجلس إدارة الاتحاد بشأن تفعيل مجلس رجال الأعمال الإماراتي المصري المشترك وإصدار القرار المناسب بشأن مراجعة بنود الاتفاقية الموقعة مع الجانب المصري نظرا لمرور فترة طويلة (16 سنة) على توقيعها وإعادة صياغتها لتتماشى مع المتغيرات والمستجدات المحلية والعربية والدولية تمهيدا لتوقيعها بين اتحاد الغرف بالدولة وبين الاتحاد العام لغرف التجارة المصرية حسب القواعد المعمول بها، وكذلك مناقشة موضوع الزيارة المقترحة إلى جمهورية مصر لتوقيع الاتفاقية والتشاور حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك في إطار تطوير وتنويع سبل التعاون الاقتصادي والتجاري بما يخدم مصلحة رجال الأعمال في البلدين الشقيقين.
وقد تسلم الاتحاد كتاب عبد الرحمن عبد الرؤوف، وزير مفوض تجاري بمكتب التمثيل التجاري في سفارة جمهورية مصر العربية في أبوظبي يشير فيه إلى بحث سبل تنشيط التعاون بين رجال الأعمال بصفة عامة في إطار تفعيل مجلس رجال الأعمال الإماراتي المصري المشترك الذي سبق التوقيع على إنشائه عام 1993 بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة من جانب وبين كل من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد الصناعات المصرية من جانب آخر.
ويشير الكتاب الى انه بمفاتحة بعض المؤسسات في مصر فقد ردت جمعية رجال الأعمال المصريين حول رغبتها في البدء بتشكيل الجانب المصري في المجلس المشترك ويتناول الكتاب المذكور طلب دراسة الموضوع وإفادتهم فيما يتعلق بتشكيل الجانب الإماراتي في المجلس وأهمية ان يتضمن تشكيل المجلس من الجانبين القطاعات الاقتصادية التي تعكس أنشطة أصحاب الأعمال ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين وكذلك إمكانية بحث القيام بزيارة إلى جمهورية مصر يتم خلالها عقد اجتماع بين اتحاد الغرف بالدولة وبين نظيره الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وكذلك المؤسسات المعنية الموقعة على الاتفاقية ومنها الجمعية المشار إليها.
وترى الأمانة العامة للاتحاد ان اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة قد اعتمد مبدأ توقيع اتفاقيات تأسيس مجالس رجال الأعمال المشتركة مع اتحادات أو غرف التجارة والصناعة لدى الدول الأخرى على ضوء ما يرده من طلبات منها بهذا الصدد بناء على توافق المهام والواجبات والآليات المعتمدة لديها ويتم تشكيل الجانب الإماراتي في تلك المجالس من رجال الأعمال ممن ترشحهم الغرف الأعضاء من ذوي الاختصاصات المختلفة الراغبين في عضوية تلك المجالس.
حيث يحدد العدد في الغالب من كل جانب من الجانبين بين 5ـ 15 عضوا حسبما تشير اليه كل اتفاقية من الاتفاقيات الموقعة بخصوص إنشاء كل مجلس من مجالس رجال الأعمال. ويهدف مجلس الأعمال المصري الإماراتي إلى استمرارية الحوار الثنائي الاقتصادي الفعال وإلى تنشيط وتوفير سبل تدفق التجارة والاستثمار بين البلدين.
أبوظبي ـ «البيان»