يواجه المهاجرون في استراليا وضعا أكثر صعوبة بعد أن قلصت الحكومة عددهم من أجل تأمين الوظائف للسكان المحليين بعد أن دخل الاقتصاد في مرحلة ركود. وقال وزير الهجرة كريس إيفانز أمس إننا لا نريد دخول أناس ينافسون الاستراليين على وظائف محدودة.
وأعلن أن برنامج هجرة العمال المهرة سوف يتقلص بنسبة 14% أو بمقدار 18500 وظيفة خلال السنوات الثلاث المقبلة. وسيتم خفض حصة المهاجرين التي تضاعفت خلال العقد الماضي لتصل إلى 115 ألف عامل العام المقبل مقابل 133500 عامل هذا العام.
ويأتي الخفض كرد فعل على ارتفاع معدل البطالة الذي من المتوقع أن يرتفع من أدنى مستوى له في 30 عاما إلى مستوى 7% العام المقبل. وقال إيفانز إن الظروف الاقتصادية في استراليا قد تغيرت كنتيجة للأزمة المالية العالمية.. وسيكون من الحكمة خفض حصة المهاجرين هذا العام سبب ذلك.
وقال ايفانز الذي استبعد مصففي الشعر والطهاة من القائمة الاسترالية للمهن التي تعاني من نقصان انه سيستبعد الآن من القائمة ايضا عمال البناء بالقرميد والسباكين والنجارين والكهربائيين الاجانب. واضاف ان من المرجح حدوث تخفيضات اخرى في ميزانية 12 مايو لتصبح المهارات المطلوبة فقط في مجال الوظائف الصحية والهندسية وتكنولوجيا الاعلام.
وأوضح رئيس وزراء نيوزيلندا جون كي اليوم الاثنين أنه من غير المحتمل أن تحذو نيوزيلندا حذو استراليا بالنسبة لتخفيض أعداد المهاجرين إليها لحماية فرص العمل المحلية خلال الركود الحالي. وقال كي مجيبا علي أسئلة خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي: نيوزيلندا تحتاج إلي زيادة أعداد المهاجرين المهرة.
وأضاف نحن نعاني من عجز في المهارات ورغم أن هذه المعاناة قد تخف حدتها بشكل طفيف بسبب الركود في الاقتصاد وزيادة معدل البطالة فإنه مازال يتعين علينا التأكد من أنه لدينا المهارات الكافية لكي نحقق النمو لاقتصادنا ولزيادة التطور. وأضاف كي أن هدف نيوزيلندا هو اجتذاب نحو 45 ألف مهاجر ماهر سنويا ورغم أنه من الممكن دائما أن يقدم الوزير توصيات بإجراء بعض التغيرات فإن هذا ليس علي قمة أولوياتنا في هذه اللحظة.
واظهر استطلاع اجري لحساب صحيفة فاينانشيال تايمز ان اكثر من ثلاثة ارباع البالغين البريطانيين يؤمنون بضرورة ان تطلب السلطات من المهاجرين مغادرة البلاد اذا لم يكن لديهم عمل. وقال استطلاع فاينانشيال تايمز ان غالبية من تم استطلاع آرائهم ابدوا ايضا اعتراضهم على حق مواطني دول الاتحاد الاوروبي الآخرين العمل في بريطانيا.
ووصل معدل البطالة في بريطانيا الى اعلى مستوى له منذ عشر سنوات وادت قلة الفرص في سوق العمل الى تركيز جديد على استخدام العمال الاجانب . ونظم عمال البناء البريطانيون احتجاجا في وقت سابق من العام الحالي ضد التعاقد مع مقاولين اجانب.
وابلغ فيل وولاس وزير الهجرة البريطاني صحيفة فاينانشيال تايمز ان نتائج الاستطلاع لم تكن مفاجئة وانه يعمل على تقديم ضمانات للشعب. وقالت فاينانشيال تايمز ان 54 في المئة ممن شملهم الاستطلاع ابدوا اعتراضهم على الحق القانوني لمواطني دول الاتحاد الاوروبي الاخرى في العمل في بريطانيا.
واضافت الصحيفة ان هذا الاعتراض للعمال المهاجرين القانونيين كان اقوى في المانيا وفرنسا وايطاليا واسبانيا والتي اجرت فيها هاريس استطلاعات ايضا. واستطلعت مؤسسة هاريس انتراكتيف آراء 6538 بالغا في الدول الخمس.
(الوكالات)