بلغ إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة الجديدة في إمارة أبوظبي 11. 14 مليار درهم لعام 2008. وجاء القطاع التجاري في صدارة القطاعات حيث بلغت استثماراته حوالي 86. 12 مليار درهم يليه القطاع المهني 21. 886 مليار درهم فالقطاع الصناعي 09. 259 مليون درهم والقطاع الحرفي 82. 113 مليون درهم.
وأورد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ان هذا الحجم من الاستثمارات يدل على ان الإمارة هي الملاذ الآمن لرواد الأعمال والمستثمرين لما توفره من مزايا وفرص استثمارية في جميع القطاعات في الوقت الذي كان للتوجه الحكومي على أعلى المستويات والقيام بزيارات رسمية للعديد من الدول اثر بالغ في تشجيع وجلب الاستثمارات والترويج لإمارة أبوظبي كوجهة استثمارية جاذبة.
ووفقا لتقرير أعده المركز حول مناخ الاستثمار واستثمارات القطاع الخاص في أبوظبي فقد شهدت إمارة أبوظبي خلال الفترة 2006ـ 2008 نموا ملحوظا في إجمالي تكوين رأس المال الثابت، حيث بلغ النمو 1. 28% خلال الفترة المذكورة.
وفي رصده لمساهمة القطاع الخاص ففي إجمالي الاستثمارات بإمارة أبوظبي أشار التقرير إلى ان إجمالي تكوين رأس المال الثابت في القطاع الخاص حقق معدل نمو قدره 59. 32% خلال الفترة المذكورة وهذا يدل على اهتمام حكومة أبوظبي بتنظيم القطاع الخاص وخلق فرص استثمارية أمامه بالاعتماد عليه في عمليات التشغيل مما أدى إلى زيادة مساهمته في اقتصاد الإمارة.
وتشير الأرقام الواردة في التقرير إلى ان إجمالي تكوين رأس المال الثابت «الاستثمارات» في القطاع النفطي ارتفع من 39. 14 مليار درهم إلى 7. 16 مليار درهم ثم إلى 25. 18 مليار درهم للسنوات 2006ـ 2007 ـ 2008 على التوالي.
وارتفعت بالنسبة للنفط الخام من 35. 9 مليارات درهم إلى 6. 10 مليارات درهم ثم إلى 6. 11 مليار درهم وفي مجال تصفية النفط وتسييل الغاز من 04. 5 مليارات درهم إلى 1. 6 مليارات درهم ثم إلى 65. 6 مليارات درهم.
وبالنسبة للقطاع الحكومي العام ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت من 40. 111 مليار درهم إلى 320. 13 مليار درهم ثم إلى 030. 15 مليار درهم للسنوات 2006ـ 2007ـ 2008. اما بالنسبة للقطاع الخاص فقد ارتفع من 018. 24 مليار درهم إلى 632. 29 مليار درهم ثم إلى 632. 35 مليار درهم للسنوات المذكورة.
ويوضح التقرير توزيع إجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب القطاعات الرئيسية بالترتيب من أعلى قيمة إلى أدنى قيمة خلال الفترة 2006ـ 2008 حيث بلغ تكوين رأس المال الثابت بالإمارة 69 مليار درهم خلال عام 2008.
وحظي قطاع الصناعات التحويلية بأعلى قيمة لتكوين رأس المال الثابت في الإمارة حيث بلغت حوالي 9. 12 مليار درهم وحظي قطاع النقل والتخزين والاتصالات بقيمة 7. 9 مليارات درهم ثم العقارات وخدمات الأعمال بقيمة 7 مليارات درهم، وتشكل نسبة رأس المال الثابت إلى إجمالي الناتج المحلي حوالي 4. 13% خلال عام 2008.
ونتيجة لجهود حكومة أبوظبي في تحسين وتطوير بيئة الاستثمار وتقديم التسهيلات للمستثمرين، شهد عام 2008 زيادة في عدد الشركات الجديدة في جميع مجالات الاستثمار فقد بلغ إجمالي عدد الشركات الجديدة لهذا العام 44. 12 ألفا وقد استحوذ القطاع التجاري العدد الأكبر من هذه الشركات حيث بلغ عدد الشركات الجديدة في هذا القطاع 8783 الف منشأة جديدة ويأتي في المرتبة الثانية القطاع المهني حيث بلغ عدد الشركات الجديدة 2930 منشأة، ومن ثم يليه القطاع الحرفي حيث بلغ 534 شركة واما القطاع الصناعي فقد بلغ 199 شركة صناعية جديدة.
ويوضح التقرير حجم رؤوس الأموال المستثمرة لأكبر خمسة قطاعات خلال عام 2008 ويلاحظ ان الولايات المتحدة تحتل المركز الأول من جملة رؤوس الأموال فقد بلغت قيمة استثماراتها 6. 1 مليار درهم، ومن ثم تأتي السعودية في المركز الثاني فقد بلغت 770 مليون درهم، وتليها فرنسا في المركز الثالث فقد بلغت 147 مليون درهم، ومن ثم لبنان في المركز الرابع بحوالي 108 ملايين درهم، اما في المركز الخامس فتأتي كوريا بحوالي 8. 52 مليون درهم، وتتركز استثمارات هذا القطاع في القطاع التجاري وهذا يدل على ان هذا القطاع يتمتع بميزات جذب رؤوس أموال المستثمرين اليه.
واحتلت الشركات المصرية المرتبة الأولى فقد بلغ عدد شركاتها الجديدة 528 شركة وتأتي في المرتبة الثانية الشركات الباكستانية بحوالي 434 شركة جديدة، وتأتي الشركات السورية في المرتبة الثالثة بحوالي 357 شركة واما عن الشركات البنغلاديشية فقد بلغت 255 شركة جديدة وهي في المرتبة قبل الأخيرة والمرتبة الخامسة فهي كانت من نصيب الشركات الهندية فقد بلغت عدد الشركات الجديدة 243 شركة. وبحسب التقرير يشهد اقتصاد إمارة أبوظبي نموا متسارعا وبرنامجا متكاملا لتنويع مصادره.
أبوظبي ـ «البيان»