نفى بنك مصر إيران - شراكة بين الحكومتين المصرية والإيرانية- تأثر أعمال البنك بالعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على إيران في نهاية الأسبوع الماضي.
وأوضح إسماعيل حسن، رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية أن هناك لبسا يحدث نتيجة لوجود مساهمات إيرانية في البنك إلا أنه لا يوجد أي حظر علي البنك، إلا في ضوء تعليمات البنك المركزي المصري، والالتزام بقرارات مجلس الأمن. وقال إن البنك مصري وتم تأسيسه فى 27 ميو 1975 كشركة مساهمة مصرية في أعقاب صدور قانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن استثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة، وملتزم بجميع تعليمات البنك المركزي المصري ويخضع لرقابته.
ونفي وجود حظر أو مضايقات علي تعاملات البنك في الداخل أو الخارج، وأنه إذا حدث أي لبس نتيجة لأن البنك يحمل مسمى «مصر إيران« يتم توضيح اللبس، دون أن تحدث اي مضيقات، مشيراً إلى أن البنك في نمو مستمر، ولن يتأثر بالعقوبات الأمريكية علي إيران. يذكر أن رأسمال بنك مصر إيران للتنمية يتوزع بنسبة 86. 59% للجانب المصري متمثلاً في شركة مصر للتأمين وبنك الاستثمار القومي بالمناصفة، و40.14% للشركة الإيرانية للاستثمار الأجنبي.
(البيان)