أصدرت دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي خلال شهر فبراير الماضي 914 رخصة تجارية جديدة منها 690 تجارية و191 حرفية و33 رخصة مهنية تضاف إلى 948 رخصة أصدرتها إدارة الرخص التجارية شهر يناير قبل الماضي .
وأفاد التقرير الشهري لقطاع الشؤون التجارية بالدائرة بان استخراج رخصة مؤسسة لا يزال يستحوذ على النسبة الأعلى بـ 624 رخصة بما نسبته 73 % من إجمالي الرخص في يناير وفبراير الماضيين تلتها شركات ذات مسؤولية محدودة ب 164 رخصة في فبراير و138 بيناير وبنسبة 5. 12 % ثم فروع لشركات محلية بحوالي 67 رخصة في يناير و91 في فبراير وفروع لشركات أجنبية بـ 33 رخصة بيناير و22 في فبراير الماضي الذي شهد إصدار أول 3 رخص تجارية هذا العام لشركات مساهمة خاصة أو رخصة واحدة لشركات مساهمة عامة .
وأكد حمد سالم لخريباني النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية بالدائرة ان العام الجاري 2009 وحسب مؤشرات الأداء خلال الشهرين الماضيين سيشهد نفس الوتيرة من التطور والنمو المتصاعد في القطاع التجاري وبيئة الأعمال على مستوى إمارة أبوظبي على غرار ما شهده العام الماضي 2008 وذلك رغم الظروف العالمية المؤثرة بسبب الأزمة المالية وتداعياتها على كافة الأنشطة والفعاليات الاقتصادية .
وأوضح بان حزمة الإجراءات والتسهيلات والمميزات التي تعمل دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي على تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتطوير وترقية بيئة الأعمال بالإمارة لافتا إلى الدور الكبير الذي سيقوم به مركز الأعمال التابع للدائرة والمزمع بدء العمل به رسميا في سبتمبر القادم .
وقال ان مركز الأعمال الجديد من شأنه ان ساهم بشكل رئيسي في خدمة المستثمرين ورجال الأعمال وذلك من خلال إدخال العديد من المبادرات وخاصة الالكترونية منها والتي تساهم إلى حد كبير في التخفيف من الإجراءات الروتينية المطولة وانسيابية استخراج الرخصة وغيرها من المعاملات ذات العلاقة .
ونوه بأن هذا المركز يحظى بدعم ومتابعة حثيثة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي بهدف توفير البيئة والمناخ الملائمين لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الخارجية والداخلية إلى إمارة أبوظبي والدولة بشكل عام .
كما أكد سعي الدائرة وباهتمام وتوجيهات مستمرة من ناصر أحمد السويدي رئيس الدائرة ومحمد عمر عبد الله وكيل الدائرة إلى تطوير خدماتها لتوفير المناخ الملائم للمستثمر الذي يعتبر المحور الأساسي لنمو الاقتصاد في إمارة أبوظبي من خلال البحث عن أفضل السبل وبذل المزيد من الجهد للرقي بمستوى أداء العمل في الإمارة .
وحسب تقرير قطاع الشؤون التجارية بالدائرة لشهر فبراير الماضي فان قسم الرقابة والتفتيش وجه 544 إنذارا في فبراير لأصحاب الأنشطة التجارية المخالفة لقانون الرخص التجارية في جميع مراكز قطاع الشؤون التجارية على مستوى الإمارة فيما اصدر 44 مخالفة موزعة على 20 مخالفة في مركز مدينة أبوظبي و10 في المصفح و13 مخالفة في مركز الشهامة ومخالفة واحدة في مركز الوثبة وذلك بعد قيام مفتشي القسم بتنفيذ 11775 زيارة ميدانية ومتابعات يومية .
وتعددت أسباب إصدار الإنذارات من قبل قسم الرقابة والتفتيش وأهمها عدم مزاولة النشاط التجاري المخصص ( تغيير النشاط التجاري من دون موافقة ) أو استخدام مكاتب ومقر العمل لغير النشاط المخصص به وغيرها من الأسباب الأخرى كعدم تجديد الرخصة اما ما شابه من الأمور الإدارية. ويشار إلى ان مركز أبوظبي الرئيسي حظي بالنصيب الأكبر من إجمالي حملات التفتيش والإنذارات العام الماضي بحوالي 30073 حملة و1042 إنذار فيما سجل مركز المصفح وحده اكبر عدد من المخالفات باصدار 48 مخالفة من إجمالي عدد المخالفات البالغة العام الماضي 68 مخالفة .
وذكر التقرير بان قسم حماية المستهلك بالدائرة استقبل 36 شكوى في يناير الماضي منها 20 شكوى خاصة بارتفاع الأسعار و4 للغش التجاري و9 شكاوى متنوعة و3 تحت الإجراء فيما لم تستلم اية شكاوى محولة من وزارة الاقتصاد . وجاء في التقرير ان مؤشر حركة نشاط التراخيص التجارية في جميع مراكز قطاع الشؤون التجارية التابعة للدائرة في إمارة أبوظبي في فبراير الماضي مسجلا نشاطا ملحوظا ب 15587 حركة شملت أنشطة طلب الأسماء التجارية والموافقة المبدئية وإصدار رخصة جديدة وتعديل رخصة وإصدار بدل فاقد وإلغاء رخصة و الإعلانات الصحفية والتصاريح وإصدار شهادة لمن يهمه الأمر وتصديق رخص .
وحسب مؤشر حركة النشاط التجاري الذي شمله تقرير الدائرة كان نصيب تجديد الرخص التجارية هو الأكبر من بين الأنشطة الأخرى في فبراير الماضي ب 5147 حركة تلاه نشاط طلب الأسماء التجارية ب 3001 واصدر رخص جديدة ب 2764 حركة فيما تم الشهر الماضي إلغاء 133 رخصة مقابل 159 رخصة في يناير قبل الماضي.
وأفاد التقرير بان حركة نشاط قسم حماية المستهلك في فبراير الماضي شهدت ارتفاعا 542 زيارة ميدانية مقارنة مع 41 زيارة في يناير قبل الماضي وجهت خلالها 85 إنذارا للمخالفين فيما شهد القسم حوالي 45 حركة نشاط مقارنة ب 36 حركة في يناير قبل الماضي توزعت على 20 حركة لمراقبة ارتفاع الأسعار و8 الغش التجاري و9 لشكاوى تحت الإجراء و7 شكاوى أخرى وحركة واحدة لشكاوى الضمانات.
أبوظبي -»البيان«