قال سامي ضاعن القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أنه في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية المحيقة بمختلف الاقتصادات الإقليمية والعالمية، ليس هناك مجال للحديث عن مدى التزام أي من الاقتصادات والحكومات بالمعايير الأساسية المتطلبة لتحقيق تصنيفات ائتمانية جيدة.
ما نحتاج إليه في هذه الفترة هو ضرورة إعادة النظر في كافة العوامل التي أسهمت بشكل أو آخر في وصول الاقتصاد العالمي إلى ما هو عليه الآن. وهذا يتضمن إعادة النظر في المعايير التي تتبعها الوكالات العالمية المسؤولة عند تحديد التصنيفات الائتمانية والتي تعتبر حجراً أساسياً في بناء النظام المالي العالمي. وأشار القمزي إلى انه يجب التأكد من قيام هذه الوكالات بمهامها على أكمل وجه وبأفضل طريقة ممكنه مع مراعاة الدقة والشفافية وعدم الانحياز بما يضمن المصلحة العامة للجميع واستطرد القمزي قائلا: في حين أنه من الواضح أن لدينا عددا قليلا من المؤسسات على المستوى العالمي التي يمكن أن تتسبب في حدوث مشاكل مالية على المستوى الدولي إلا أنه من الضرورة التأكيد بأن الأسواق وحدها وليس الحكومات هي من يحدد عدد ما يجب أن يكون لدينا من هذه الهيئات، وستعمل الدائرة الاقتصادية بدبي على تكثيف كافة الجهود للعمل بقرب مع المعنيين من قطاعات الأعمال والمستهلكين بهدف الخروج بأفضل النتائج الإيجابية في ظل تحديات المرحلة الراهنة.
ومن جهة أخرى أكد القمزي مواصلة حكومة دبي سياستها في دعم قطاعات الأعمال والمشاريع الصغيرة التي تلعب دوراً هاماً في رفد الاقتصاد الوطني بقطاعات ومشاريع جديدة، وبالتالي تشجيع مزيد من الأعمال وخلق فرص للعمل. وأضاف أن هذا التوجه أثبت مجدداً فعالية كبيرة في خلق المزيد من فرص جديدة للعمل وتعزيز عملية النمو والازدهار الاقتصادي.
دبي ـ أبوبكر الشيزاوي