شددت شركات التمويل في السلطنة شروط الإقراض على العملاء بعد ارتفاع الفوائد البنكية، وتعثر بعض العملاء عن السداد، وزيادة الشيكات المرتجعة، مما دفع شركات التمويل إلى فرض غرامات تأخير على بعضها، وإحالة بعضها الآخر إلى المحاكم التجارية.
وأكد مسؤولو شركات التمويل العمانية أن شركات التمويل الجادة تتشدد في قواعد الإقراض حاليا حتى لا تتعرض لمزيد من الخسائر مستقبلا، وأنها تطالب بوجود ضمانات كافية، وأن يتناسب حجم القرض مع الراتب، وأن يتبقى في راتب العميل 160 ريالا كحد أدنى (الدولار يعادل 0.38 ريال).
وأوضح مسؤولون ان شركات التمويل الملتزمة بقواعد وشرط التمويل لم تتأثر كثيرا بالأزمة المالية، ولكن الشركات غير الملتزمة والتي لديها استثمارات في القطاع العقاري تأثرت لانخفاض أسعار الأراضي والعقارات في الآونة الأخيرة.
وقال البلوشي لـ «الأسواق.نت» إن البنك المركزي وضع شروطا للتمويل، أهمها المواءمة بين القرض والراتب، والالتزام بوجود 160 ريالا في راتب العميل بعد القرض، ولكن بعض الشركات لم تلتزم بذلك، وأدى هذا إلى تعثر بعض العملاء في السداد، ووصلت الشيكات المرتجعة لدى البعض إلى أربعة أو خمسة شيكات.
(البيان)
