قالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين إن تطور تصنيفات شركات الاستثمار القابضة في منطقة الخليج ستحدده إداراتها للسياسات المالية. ولذلك، فإن الشركات التي تحظى بالمرونة المالية الكافية لتعديل قياساتها الائتمانية خلال فترات الأزمات، والقادرة على الاعتماد على محفظة متوازنة تحتوي على استثمارات مربحة، من المرجح أن تحظى باستقرار في تصنيفاتها الائتمانية عبر الدورات الاقتصادية للسوق.
وفي نفس الصعيد، اعترفت الوكالة بأن الشركات القابضة التي تعمل فقط في مجال الاستثمار، أو الشركات التي يشتمل نموذج أعمالها على محافظ استثمار مادية كمصدر إضافي للسيولة تشكل جزءا مهما من نسيج الشركات العاملة في منطقة الخليج العربي. إلا أن أسواق المال الخليجية فقدت في المتوسط ما يقارب 50 في المئة من قيمتها خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.
وتعتقد وكالة التصنيف أن القرارات الإدارية في اختيار أهداف السياسة المالية في أوقات تعاني منها الأسواق من أزمات حادة أمر في غاية الأهمية لاستقرار التصنيفات. وفي نفس السياق، يقول فيليب لوتر، نائب رئيس أول بمجموعة تمويل الشركات لدى موديز: «إذا لم تتدخل الإدارة سيضطر الدائنون وحملة السندات المشاركة في تحمل الجانب السلبي لمخاطر حقوق الملكية دون الاستفادة من الفرصة التي يتيحها الجانب الإيجابي منها».
(البيان)