قالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالدولة أمس إنها لم تستلم أي طلب من أية جهة تطالب بحظر الموقع الإلكتروني «يوتيوب». وأكدت في بيان لها إن إدارة النفاذ إلى الإنترنت التي أصدرتها الهيئة مؤخراً، واضحة جداً فيما يتعلق بفئات المحتوى المحظور، والتي تم نشرها من قبل مزودي خدمات الإنترنت بالدولة على الموقع الإلكتروني لكل منهما.
وأشار البيان الصادر عن إدارة شؤون الاتصال المؤسسي في الهيئة إلى أنه لن يتم حظر أي محتوى في موقع إلكتروني ما لم يخرق بنود سياسة إدارة النفاذ إلى الإنترنت. واضاف أنه فيما يخص الموقع الإلكتروني يوتيوب، فإن الهيئة قامت بالإيعاز بحظر بعض محتوى هذا الموقع لمخالفته لفئات الحظر الواردة في سياسة إدارة النفاذ إلى الإنترنت. وهناك إجراءات واضحة في شأن ذلك، ومزودو خدمات الإنترنت متقيدون باتباع هذه الإجراءات. يذكر أن الصحافة العالمية أثارت ضجة كبيرة بعد تصريحات لشخصيات مرموقة في الدولة عن نيتها المطالبة بحجب موقع يوتيوب المعروف.
دبي ـ «البيان»