شركة مزن، العضو في تطوير أمس سجلت مشروع رمرام الجاري تطويره على مساحة 5,23 مليون قدم مربع، في مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي وفقاً للقانون رقم 13 لعام 2008 الذي ينظم عمليات التسجيل المبدئي للعقارات في دبي. وسيتمكن الملاك في مشروع رمرام من خلال هذا العملية من الحصول على سندات ملكية مبدئية لممتلكاتهم تمنح من حكومة دبي بشكل مباشر عند اكتمال المشروع. أما بالنسبة للملاك غير المقيمين، فسيحصلون على وثيقة ملكية مصدقة من الحكومة، بالإضافة إلى اتفاقية البيع والشراء المبرمة مع شركة مزن.
وتم نشر القائمة، التي تشمل كامل وحدات مشروع رمرام، على الموقع الإلكتروني ٌٌٌّّّ.ُُُّل.فم، البوابة الإلكترونية الخدمية لشركة الإمارات للحلول العقارية التابعة لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، والتي تقوم بتنظيم عملية تسجيل عقود كافة معاملات بيع الوحدات العقارية في دبي وفقاً للتشريعات الحالية. وتجري مزن حالياً محادثات مع مؤسسة التنظيم العقاري بخصوص تسجيل معاملات بيع الوحدات العقارية في مشروع رمرام.
وقال أحمد شرف، المدير التنفيذي لشركة تطوير للاستثمارات: تثمن شركة مزن جهود مؤسسة التنظيم العقاري والتي تهدف الى خلق بيئة تنظيمية موثوقة في القطاع العقاري بدبي. وتساند شركة مزن هذه الجهود بتطبيق أفضل الممارسات العالمية ضمن القطاع من خلال الامتثال الصارم لأحدث التشريعات التنظيمية وبالتالي الحفاظ على أعلى مستويات الشفافية لعمليات البيع. وكلنا ثقة أن تسهم هذه التشريعات في تعزيز القيمة وضمان استدامة السوق العقارية على المدى الطويل.
بدوره قال أحمد خليفة القيزي، المدير التنفيذي لشركة الإمارات للحلول العقارية: كانت شركة مزن سباقة في نهجها لاستكمال كافة متطلبات وشروط مؤسسة التنظيم العقاري. ومع تسجيل مشروع رمرام، أصبحت مزن من شركات التطوير العقاري الرائدة التي تستكمل عملية التسجيل الإلزامية لكافة الوحدات السكنية في المشروع.
ونحن بدورنا سعداء بالانجازات التي حققها مشروع رمرام حتى الآن، وسنواصل العمل مع شركة مزن لتلبية كافة متطلبات مؤسسة التنظيم العقاري المطلوبة من شركات التطوير العقاري الرئيسي. وتتواصل أعمال تطوير مشروع رمرام السكني مع إنجاز 90 بالمائة من شبكة المياه والصرف الصحي، واستكمال 65 بالمائة من إجمالي أعمال البنية التحتية.
دبي- البيان