اختتمت صباح أمس فعاليات مؤتمر تحديات 2015 للمؤسسات الحكومية في الإمارات والذي عقد خلال الفترة من 9 وحتى 11 مارس 2009 بفندق برج العرب بدبي، وشارك فيه أكثر من 100 من المسؤولين وصناع القرار في المؤسسات الحكومية بالإضافة الى 7 متحدثين تناولوا خلال أيامه الثلاثة 15 ورقة عمل و 3 مناقشات مفتوحة.
وأكد المشاركون فى المؤتمر أهمية دور وزارة التربية والتعليم في ترسيخ ثقافة استراتيجية 2015 لدى جميع المسؤولين عن العملية التعليمية وعلى ربط العملية التعليمية بمتطلبات الاستراتيجية لتوفير حاجة السوق الفعلية من الكوادر الوطنية المؤهلة للتعامل مع الأسواق العالمية. وأكدوا ضرورة العمل على الاستفادة من خبرات المنظمات الإقليمية والدولية وتجارب الدول الأخرى وذلك عن طريق الاطلاع على الآليات والأساليب التي تستخدم عادة في وضع الخطط الاستراتيجية مع معرفة ما أفضت إليه من نتائج، هذا مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يصح تطبيق أية خطط وتجارب سابقة لدول أخرى كما هي لأنها لن تنجح غالباً.
وشدد المشاركون على ضرورة توافر الموارد المالية والبشرية والزمنية للإعداد للخطط الاستراتيجية والا تتجاوز الخطط حدود إمكانياتها المالية والبشرية وغير ذلك من الموارد، فان وضع خطط معقولة ومدروسة بعناية أفضل بكثير من وضع خطط طموحة ولكنها لم تدرس بعناية أو لم تتوافر لها الموارد فهي سوف تؤول في النهاية الى الفشل.
وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات أبرزها ضرورة أن تكون الاستراتيجية واقعية وعملية وقابلة للتطبيق وألا تكون الخطط مغرقة في الآمال أو مفرطة في الحذر وضرورة إشراك كافة الموظفين في عملية وضع الاستراتيجية للمؤسسة، بداية من أعلى الهرم الوظيفي حتى أصغر وظيفة. وهو أمر في غاية الأهمية لأنه يؤدي في النهاية الى وضع خطط واقعية ومتكاملة وسليمة ولكن بعد رفع كفاءاتهم وتطوير مهاراتهم.
كذلك دعا المؤتمر إلى المشاركة الجادة والفعالة للقطاع الخاص في إعداد الاستراتيجيات ووضع السياسات الاقتصادية والتكنولوجيا وكذلك المشاركة في كافة مراحل عملية صنع واتخاذ القرارات مع التشديد على أهمية القابلية الاستراتيجية للتغيير والتطوير والتقييم والرقابة
دبي - البيان