أشادت«إمكريديت»، أول شركة للمعلومات الائتمانية في دولة الإمارات بمشروع قانون المعلومات الائتمانية الذي وافق عليه المجلس الوطني الاتحادي، واعتبرته خطوة بالغة الأهمية من شأنها أن تعزز بيئة وعملية مشاركة البيانات في الدولة.
وأوضح على إبراهيم، العضو المنتدب في «إمكريديت»، أن القانون الجديد سيسهم في بناء مستوى أعلى من الثقة بين جميع الأطراف المعنية بتداول ومشاركة البيانات، ويعزز خصوصية بيانات الأفراد والشركات، كما سيضفي مزيداً من السهولة على مشاركة المعلومات الائتمانية التي تدعم صناعة القرارات الائتمانية التي نحن بأمس الحاجة لها الآن. وأشار إبراهيم إلى أن القانون يوفر إطاراً لحقوق وواجبات مزودي البيانات ومستخدمي المعلومات، والأهم من ذلك ضمان حقوق الأفراد.
وقال إبراهيم: «يعكس قانون المعلومات الائتمانية نضج قطاع المعلومات الائتمانية في دولة الإمارات، لا سيما أن الإعلان عنه يأتي في أكثر الأوقات ملائمة نظراً لبيئة التحديات المالية الصعبة التي يشهدها العالم، الأمر الذي سيعود بفائدة كبيرة على المقرضين من خلال ما سيوفره لهم من إمكانية الوصول إلى معلومات ائتمانية شاملة. كما سيساعدهم في تقييم السلوك الائتماني للمقترضين المحتملين بدقة بالغة، وسيتيح لهم تطبيق السياسات الأمثل في إدارة المخاطر». وتابع قائلاً: (بالإضافة إلى ذلك، يعتبر هذا القانون خطوة بالغة الأهمية نحو توفير المزيد من الحماية لخصوصية الأفراد).
(البيان)