اعلن وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» أن الهيئة أصدرت أكثر من 4000 مواصفة قياسية لدولة الإمارات تشمل فئات المواصفات التي تنظم العلاقة بين المؤسسات الإنتاجية والموردين والجهات الرقابية وأجهزة الجمارك والأجهزة المحلية وغرف التجارة والصناعة و الأجهزة الإعلامية.
وقال وليد بن فلاح المنصوري في تصريح له بمناسبة مشاركة مواصفات في احتفال الدولة باليوم الخليجي الرابع لحماية المستهلك ان هذه المواصفات تشمل المتطلبات والإرشادات والاشتراطات التي يجب الالتزام بها عندما تصدر هذه المواصفات القياسية كلوائح فنية إلزامية على مستوى الدولة، موضحا ان من هذه المواصفات القياسية ما يتعلق بأغذية الأطفال ومنتجات اللحوم والعصائر وحلوى الأطفال وقوائم المواد المضافة لهذه الأغذية وحدود الملوثات سواء المعدنية أو الميكروبية بها والبيانات اللازم بيانها على بطاقات عبواتها ومنها شرط اللغة العربية وتاريخ الصلاحية، كما أصدرت الهيئة المواصفات الإماراتية الخاصة بحدود الملوثات الناجمة عن عادم السيارات ووسائل الأمان اللازم توافرها في سيارات الركوب من حزام الأمان وفرش السيارات المقاوم وكراسي السيارات للأطفال.
واشار الى أن استراتيجية عمل الهيئة خلال العام الحالي ترتكز على زيادة مشاركة القطاع الخاص وممثلي المستهلكين ضمن تشكيل اللجان الفنية التي تتولى إعداد المواصفات القياسية الوطنية، كما تتولى الهيئة الأمانة الفنية للجنة الخليجية للمواصفة الدولية رقم 27000 الخاصة بالمسؤولية المجتمعية التي يتوقع صدورها دوليا في نهاية عام 2009، موضحا أن الهيئة نجحت في اختيار 72 دولة من دول العالم من مجموع 112 دولة لعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس أيزو لسنوات 2009 ـ 2010.
واكد ان الهيئة لم تقف عند إعداد وإصدار المواصفات القياسية الوطنية من أجل حماية المستهلك فقط وإنما تعمل على رعاية شؤون المستهلك من خلال المؤسسات الإنتاجية بدعم المنتجات الوطنية بما يحقق القدرة التنافسية مع المنتجات الأجنبية المناظرة للقضاء على المنتجات المغشوشة والمقلدة والتالفة أو التي تحمل بيانات مضللة.
وذكر ان الهيئة تقوم بمنح علامة الجودة للمنتجات الوطنية التي تطابق المواصفات القياسية وتستخدم نظم الجودة العالمية وهو ما يعمق ثقة المستهلك في مثل هذه المنتجات ويقلل العبئ على الجهات الرقابية موضحا انه تم منح علامة الجودة الإماراتية لثماني سلع وطنية وينتظرعدد كبير من الشركات الوطنية الحصول على علامة الجودة على منتجاتها من الهيئة، حيث أن الحصول على هذا الشعار اختيارياً وليس ملزماً.
وقال وليد بن فلاح المنصوري ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اتفقت على تحديد اليوم السنوي لحماية المستهلك في شهر مارس من كل عام في اطار اهتمام أغلب دول العالم بشؤون المستهلك ووضعها ضمن أولويات كافة الأجهزة المعنية بها باعتبار أن حماية الستهلك أساس تعمل من أجله الجهات الرقابية والمؤسسات الإنتاجية وأجهزة الحفاظ على البيئة والمعنيين بالاقتصاد الوطني حيث كان الشعور بأن دول مجلس التعاون في حاجة ماسة الى تفعيل ترابط كافة الأجهزة من أجل حماية مختلف العناصر من المستهلكين من أطفال وشباب ونساء وكبار السن.
واوضح أن احتفال الهيئة بهذه المناسبة يأتي ضمن استراتيجية عمل الهيئة لإتاحة الفرصة لكافة الجهات المعنية بالدولة وكافة المستهلكين للتعريف بإنجازات الهيئة والاختصاصات الموكلة إليها، فيما يختص بحماية المستهلكين باعتباره العنصر الأساسي الذي يعمل الجميع من أجل توفير السلامة والرقابة والصحة له.
واشار الى أن الهيئة اختارت «من أجل المستهلك الصغير» شعارا لهذا العام للاحتفال بهذه المناسبة وقامت بإعداد العديد من المطبوعات لتوزيعها على مراكز تواجد المستهلكين ضمن سلسلة من النشرات التي تعكف الهيئة على طبعها، حيث تحوي كل منها ملخصا لمواصفة قياسية إماراتية ذات علاقة مباشرة بالمستهلك لزيادة الوعي بما يشتريه وما يجب أن يعرفه من معلومات و إرشادات أو تحذيرات يلزم مراعاتها قبل حصوله على السلع المختلفة ومن هذه المطويات المواصفة القياسية الإماراتية لأغذية الأطفال وأخرى للحوم البرجر والمقاصف المدرسية والسلامة في لعب الأطفال والمشروبات والعصائر ولحم الشاورما وحفاظات الأطفال والأدوات المدرسية وغيرها.
وقال ان الهيئة تستعد بالمشاركة مع إدارة المستهلك وغرف التجارة والصناعة في إلقاء محاضرات حول وسائل حماية المستهلك في دولة الإمارات، مشيرا الى قيام الهيئة منذ أيام بالمشاركة في الندوة التي نظمها معهد التدريب والدراسات القضائية بوزارة العدل بمحاضرة حول «قانون المواصفات واللوائح الفنية في حماية المستهلك» بما يتيح دعم العلاقة بين الهيئة كجهاز تشريعي والجهاز القضائي.
أبوظبي ـ «البيان»