أعلنت اللجنة التوجيهية الخاصة بتقييم أداء شركتي أملاك وتمويل أمس عن انتهائها من الدراسة التي تقوم بها حول الشركتين، وأنها ستقدم تقريراً مفصلاً للحكومة الاتحادية حول شركتي التمويل العقاري الأكبر في الدولة.
ويتوقع أن توصي اللجنة التي يترأسها معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، بتبني عدد من الاستراتيجيات البديلة مع احترام مستقبل شركتي أملاك وتمويل. وفي تعليق له على تقرير اللجنة النهائي، قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري: «بما أن قطاع التمويل العقاري متشابك ومتجذر في صميم نظامنا المالي، فسوف يتضمن التقرير توصيات بشأن الطرق الكفيلة بإنعاش هذا القطاع.
كما سيحدد التقرير برنامج عمل واضح، لشركتي أملاك وتمويل، بما يكفل النهوض بقطاع التمويل العقاري ككل. وسوف تشير اقتراحات اللجنة أيضاً إلى الفرص الكبيرة أمام القطاع التمويل العقاري، فضلاً عن تركيزها على نموه المستدام».
وأضاف المنصوري: «لقد قامت اللجنة بوضع خيارات خاصة بشركتي أملاك وتمويل، لتلبية احتياجاتهما وتعزيز أعمالهما على المدى الطويل. وستعمل الحكومة على تقييم عدة خيارات لتصدر في وقت قريب قرارها النهائي بتبني منهج مستقبلي للشركتين. وتتضمن العملية التي أصبحت الآن في مرحلة دقيقة من تقدمها، مشاركة المساهمين الرئيسيين في شركتي أملاك وتمويل لضمان القرار بالإجماع». أبوظبي ـ «البيان»