أظهرت إحصائيات لسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي أن 20 شركة وساطة مالية استحوذت على النسبة الأكبر من تداولات السوقين خلال شهر فبراير الماضي.
وأوضحت الإحصائيات أن 20 شركة وساطة مالية من أصل 96 شركة وساطة مالية مدرجة متداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية استحوذت على حصة بلغت 68 بالمائة من أجمالي التداولات، فيما استحوذت 20 شركة وساطة مالية من أصل 97 شركة وساطة مالية مدرجة متداولة في سوق دبي المالي على 63.5 بالمائة من إجمالي التداولات في شهر فبراير الماضي.
وتبرز هذه المعطيات الصعوبات والمشكلات التي تواجهها بعض شركات الوساطة المالية خاصة الصغيرة منها التي بلغت تعاملات بعضها عدة مئات من الآلاف فقط على مدى شهر كامل، ما يوضح مدى قدرتها على الاستمرار تحديدا في هذه المرحلة التي تشهد انخفاضا في وتيرة التداولات بشكل عام، الأمر الذي يعني انخفاض أرباح هذه الشركات أو تسجيل خسائر تهدد مستقبلها وأوضاعها.
وأشارت إحصائيات التداولات الصادرة عن سوق أبوظبي إلى أن إجمالي تداولات أكبر 20 شركة وساطة وصلت إلى حوالي خمسة مليارات و505 ملايين درهم شكلت نسبة 68 بالمائة من إجمالي تداولات السوق، فيما بلغت تداولات أكبر 20 شركة في سوق دبي 13 مليارا و 862 مليون درهم بنسبة 5 63. بالمائة من إجمالي تداولات السوق.
وتركزت أبرز شركات الوساطة المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في شركات الأوراق الإسلامية التي بلغت نسبة تداولاتها 7.7 بالمائة وأبوظبي للخدمات المالية بنسبة 2 7. بالمائة وشعاع بنسبة 5.6 والرمز 3.9 بالمائة والفجر 3 2. بالمائة والبروج للأوراق المالية بنسبة 1.83 بالمائة.
وأكد مستثمرون عاملون في سوق الأسهم المحلية أن الخدمات المميزة والنوعية التي تقدمها بعض شركات الوساطة وسلاسة تعامل موظفيها مع المستثمرين وحرصها على تطبيق تعليمات الجهات المعنية القانونية والمشرفة على السوق تعد عوامل أساسية تساهم في تفضيل المستمرين لشركات الوساطة في السوق المحلية. وأشار المستثمرون إلى أن بعض شركات الوساطة تتعرض في هذه المرحلة لضغوط شديدة بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل مع تراجع الإيرادات نتيجة خروج بعض المستثمرين من السوق.
(وام)