بحث الفريق الخليجي للمسؤولية المجتمعية مسودة مشروع المواصفة القياسية الدولية (آيزو 26000) للمسؤولية المجتمعية خلال اجتماعه الثاني الذي استضافته بدبي هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» الأمانة الفنية للفريق.
وقال وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في تصريحات له امس ان هذا الاجتماع يحظى باهمية كبيرة موضحا أن المواصفة القياسية الدولية الخاصة بالمسؤولية المجتمعية(آيزو 26000) تعد من أهم مشاريع المواصفات التي يتم إعدادها على المستوى الدولي لتصدر كدليل إرشادي لترسيخ و تأكيد مفهوم تطبيق المسؤولية المجتمعية داخل المؤسسات و دور كافة الأطراف المعنية من أفراد و جماعات نحو المجتمع.
واشار الى انه شارك في الاجتماع الذي استمر يومين ممثلون من أعضاء الفريق الوطني الإماراتي (جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ودبي العالمية) وممثلو أجهزة التقييس من كافة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت ودولة قطر وسلطنة عمان) بالإضافة إلى ممثل من الأمانة العامة لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون).
واوضح انه تم خلال الإجتماع طرح و مناقشة عدد من المواضيع الهامة ذات العلاقة بمشروع المواصفة القياسية الدولية الخاصة بالمسؤولية المجتمعية (آيزو 26000) ومن أهمها متابعة توصيات الإجتماع الأول للفريق الخليجي الذي عقد في شهر نوفمبر الماضي بابوظبي وإقرار آلية عمل الفريق الخليجي المقترحة بالإضافة إلى دراسة آراء وملاحظات الدول الأعضاء على المشروع الحالي للمواصفة الدولية (آيزو 26000) ورفعها كرأي خليجي موحد إلى سكرتارية الفريق الدولي للأيزو المكلف بإعداد المواصفة قبل الموعد النهائي 12 مارس الجاري.
وأكد وليد بن فلاح المنصوري أن المواصفة القياسية الدولية الخاصة بالمسؤولية المجتمعية (آيزو 26000) تعد من أهم مشاريع المواصفات التي يتم إعدادها على المستوى الدولي والتي تكتسب أهمية خاصة عند صدورها باعتبارها دليلا إرشاديا يرسخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية داخل مختلف المؤسسات.
واشار الى انه تم خلال الاجتماع عرض لأهم أنشطة وجهود الدول الأعضاء في مجال المسؤولية المجتمعية من خلال لجانها الوطنية المناظرة للفريق الدولي والخليجي إضافة لمناقشة الخطة الإعلامية التوعوية للفريق الخليجي حول مفاهيم و متطلبات المواصفة الدولية للمسؤولية المجتمعية (آيزو 26000) باعتبارها مرحلة هامة لتوعية كافة شرائح المجتمع والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص قبل صدورها كمواصفة قياسية دولية.
وذكر انه تمت مناقشة القطاعات التي يمثلها أعضاء الفريق الخليجي كخبراء أو مراقبين وتشمل 6 قطاعات مختلفة حكومية وغير حكومية وصناعية وذات علاقة بالمستهلك والخدمات والبحوث والعمال والمعتمدة من سكرتارية الفريق الدولي للمسؤولية المجتمعية بمنظمة التقييس الدولية (الأيزو) إلى جانب كافة المهام التي سيقوم بها أعضاء الفريق الخليجي من دراسة مسودة مشروع المواصفة القياسية الدولية (آيزو 26000 دبليو.دي 2. 4) .
ابوظبي ـ البيان