ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال على موقعها الإلكتروني ان الحكومة البريطانية ربما ترفع حصتها في مجموعة لويدز المصرفية العملاقة إلى 75 بالمئة مقابل التأمين على 250 مليار جنيه إسترليني (353 مليار دولار) من أصولها.
واستحوذت الحكومة بالفعل على 43 بالمئة من مجموعة لويدز في مسعى لتعزيز الاستقرار في سوق الائتمان في ظل الركود العالمي . وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي )بأن مبلغ التأمين يمكن أن يصل إلى 260 مليار جنيه إسترليني . ولم يصدر تأكيد رسمي بشأن التقارير التي استندت إلى مصادر مطلعة لم تكشف عنها.
وكانت مجموعة لويدز المصرفية قد أعلنت في الأسبوع الماضي عن تكبدها خسائر بلغت 9.9 مليارات جنيه في عام 2008 نتجت عن اندماجها الذي أيدته الحكومة مع مصرف هاليفاكس بنك اوف سكوتلند اتش بي او اس في أوج الأزمة المصرفية في سبتمبر الماضي.ويشكل الكيان الناجم عن الاندماج حاليا أكبر مصرف في بريطانيا ويعمل به 145 ألف موظف و38 مليون عميل وودائع تزيد على 300 مليار جنيه إسترليني.
(د.ب.أ)