ذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية، أن القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بالسوق نهاية الأسبوع الماضي إنخفضت الى 351 .6 مليون درهم، مع انخفاض مؤشر الهيئة الأسبوعي لأسواق الإمارات بنسبة بلغت 0 .8% عن الأسبوع الذي سبقه، لينخفض المؤشر منذ بداية العام بنسبة (3 .37%) .
وانخفضت تداولات الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 46% إلى 3 .21 مليارات درهم موزعة على 46705 صفقة وبعدد 2 .33 مليار سهم، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه إلى 5 .93 مليارات درهم موزعة على 76690 صفقة وبعدد 4 .17 مليارات سهم . وانخفض معدل التداول اليومي إلى 642 مليون درهم تقريباً مقارنة بمعدل 1 .19 مليار درهم يوميا للأسبوع الذي سبقه . وتركزت ما نسبته 79 .2% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 20 .8% في أبوظبي للأوراق المالية . كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع الخدمات والصناعة بنسبة 80% من إجمالي التداولات، وما نسبته 18% في قطاع البنوك والخدمات المالية، وما نسبته 2% في قطاع التأمين . وتركز ما نسبته 69 .4% من التداولات الإجمالية على الأسهم الخمسة الأولى الأكثر تداولاً (4 شركات من قطاع الخدمات والصناعة و1 بنك من قطاع البنوك والخدمات المالية) .
وقال محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للشركة في تقريره ان أسواق المال المحلية خلال الأسبوع الماضي شهدت انخفاضا طفيفا في المؤشر السعري لهيئة الأوراق المالية والسلع بنسبة 0 .83%، رغم ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1 .65%، مستفيداً من ارتفاع سعر سهم مؤسسة الاتصالات خلال الأسبوع وإغلاقه على سعر 12 .4 درهم . وانخفض حجم التداولات الإجمالية بنسبة كبيرة بلغت 45 .9% . واضاف انه من الواضح أن الأسواق تحاول بناء قاعدة سعرية تتراوح حول المستويات الحالية للأسعار، حيث تتحرك في حيز ضيق في ظل مضاربات هادئة وعمليات جني أرباح متكررة خلال الأسبوع كون معظم السيولة الحالية، بنوعيها المحلي والأجنبي، هي للمضاربة قصيرة الأجل . إلا أنه من المشجع أن نرى العديد من الأسهم تحافظ على أغلبية نسب ارتفاعاتها التي حققتها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، رغم تراجع الأسواق الأميركية وبعض الأسواق الرئيسية الخليجية خلال تلك الفترة مما قد يبشر ببدء كسر الرابط النفسي لدى المستثمرين وتركيزهم على معطيات أسواقهم المحلية عند أخذ قرارهم الاستثماري .
وأوضح ياسين انه مع بدء موسم الجمعيات العمومية للشركات المساهمة، خاصة ذات قاعدة المساهمين الكبيرة منها، يظهر مدى أثر الأزمة العالمية على توقعات النمو الحذرة للأرباح خلال العام الحالي، إلا أنه ما يبشر أن رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية توقع أن تستطيع الشركة أن تحقق نسبة نمو إيجابي في صافي أرباحها خلال العام 2009، معتمداً على استمرار تغلب الطلب في إمارة أبوظبي على المعروض حالياً، وتوفير تمويلات عقارية لمشاريع الشركة .
كما ينتظر الجميع الإعلان عن خطة إعادة هيكلة شركتي «أملاك» و«تمويل» والتي يتوقع الإعلان عنها يوم 10 مارس القادم، لمعرفة مستقبل الشركتين وإعادة التداول على أسهمهما حيث تضرر كل المساهمين من إيقاف التداول على أسهم الشركتين منذ 5 أشهر تقريبا . كما ستعطي هذه الخطة تصوراً لمستقبل التمويل العقاري للأفراد في الدولة و ما لذلك أثر كبير على إعادة النشاط لقطاع التطوير العقاري في الدولة .
بدوره، قال الدكتور همّام الشمّاع المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية انه رغم التراجعات التي تشهدها الأسواق العالمية، فقد كان هناك تحسن في الأداء خلال الأسابيع الماضية في سوق ابوظبي والذي تواصل في أول يومين من الأسبوع أيضاً، ليتعرض لعمليات جني أرباح في يوم الثلاثاء، أثر توارد أنباء غير رسمية من سوق ابوظبي مفادها وجود تلاعب من قبل مجموعة من كبار المستثمرين من بينهم ثلاثة ممن يوصفون بـ «الهوامير»، وذلك بسبب تلاعبهم بتحريك أسعار أسهم معينة .
ولكن السوق عادت لمسارها الصاعد في يوم الأربعاء والذي عاكست فيه الأسواق العالمية ولكنها تماسكت مع تراجع طفيف في يوم الخميس .
وأضاف انه على الرغم من تواضع قيم التداولات التي كانت في حدود 100 مليون درهم، فقد ظلت سوق أبوظبي حتى يوم الأربعاء هي السوق الخليجية الوحيدة التي تحولت من الهبوط إلى الارتفاع منذ بداية العام بنحو 4 في المئة، وذلك بفضل الإجراءات المتلاحقة التي اتخذتها الدولة سواء على المستوى الاتحادي أو على المستوى المحلي لإمارة ابوظبي .
هذا في الوقت الذي بقيت سوق دبي على تراجعها لخمس جلسات على التوالي حتى يوم الأربعاء بفعل تأثير المضاربة وعمليات جني الأرباح التي سيطرت بشكل شبه كامل على السوق متخذة من التقلبات في البورصات العالمية ستاراً للخروج عندما تتراجع هذه الأسواق وذريعة للدخول عندما ترتفع.
كما في يوم الأربعاء عندما ارتفعت السوق متتبعة خطى الأسواق الخليجية والآسيوية والأوروبية والتي تواصلت في يوم الخميس أيضاً ومعها مضاربات سوق دبي التي بدأت تداولاتها على ارتفاع أيضاً تواصل على وقع أداء الأسواق العالمية ولكنها سرعان ما تراجعت تحت ضغط جني الأرباح في الساعة الأخيرة من جلسة يوم الخميس .
ولفت الشماع الى انه في الأسبوع الماضي أنصب تعليقنا على ضرورة الإسراع في اخراج خطة لإنقاذ القطاع العقاري خصوصاً في إمارة دبي، حيث أشرنا إلى العلاقة السببية الثلاثية بين مكونات أسواق المال المترابطة وهي المصارف وسوق الرهن العقاري وسوق الأسهم، ونبهنا إلى أن التدخل لدعم احدها أو بعضها دون أخرى سوف يخلق خللاً يضيع اثر هذا الدعم .
فقد تم لحد الآن ضخ السيولة في المصارف وبما أبعدها عن المخاطر النظامية التي يمكن أن تؤدي إلى أفلاسها . ولكن ولحد الآن لم تتم معالجة تراجع الأصول العقارية والتي إن استمر تراجعها فإنه قد يؤدي مرة أخرى الى تآكل الأموال التي تم ضخها في المصارف بسب الديون المعدومة التي ستترتب على استمرار تراجع قيم العقارات المرهونة .
ورأى أن استمرار تراجع القطاع العقاري قد ينجم عن سببين إضافيين الأول هو استمرار معاناته من شحة التمويل المصرفي لأغراض شراء الوحدات العقارية بسب استمرار حالة عدم ثقة وقدرة المصارف لإعادة الإقراض العقاري للأفراد والمؤسسات .
والثاني هو انعكاس تراجع النشاط الاقتصادي والاقتصاد الحقيقي في إمارة دبي على عموم السيولة المتاحة سواء لدى الأفراد أو لدى المؤسسات المالية .
واكد أن استمرار الضعف في القطاع العقاري يقف دون أدنى شك وراء الضعف الذي تشهده سوق دبي المالي والذي دفع لتحولها إلى سوق مضاربة بشكل كبير جداً .
جمعية
«الخليج للملاحة»: المؤسسون لن يبيعوا أسهمهم بعد رفع الحظر عن تداولهم
قال عبدالله الشريم رئيس مجلس إدارة شركة «الخليج للملاحة القابضة»، المدرجة في سوق دبي المالي خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية أول من امس بدبي، إن الملاك المؤسسين للشركة لن يقوموا ببيع أسهمهم بعد رفع الحظر عن تداول أسهم المؤسسين، لأن الأسعار الحالية غير مقبولة ولا تمثل أداء الشركة وقدراتها، عدا عن كون استثمار المؤسسين فيها هو استثمار طويل الأمد، فليس هناك نية لبيع أسهمهم لعام وأكثر من الآن، وما يشاع بخلاف ذلك غير صحيح .
وعن مدى عزم الشركة المضي قدما في شراء 10% من أسهمها، وما إذا كانت الموافقة على شراء الأسهم ستستخدم فعلا أم أنها قررت لتكون جاهزة فقط عند الطلب كما فعلت بعض الشركات في السوق؟، قال الشريم إن قرار شراء 10% من الأسهم ليس دعاية، وإنما هو قرار جدي اتُخذ لأن مجلس الإدارة يرى أن سعر السهم الحالي غير عادل أبدا، وستتوجه الشركة للشراء بما لا يزيد على 10% من الأسهم خلال هذا العام وبعد الإجراءات الرسمية .
نمو
1 .2 مليار ريال أرباح «وقود» القطرية
ارتفعت أرباح الشركة القطرية للوقود (وقود)، التي تقوم بتوزيع وبيع المنتجات البترولية المكررة في السوق القطري، إلى 1 .2 مليار ريال (40 .2 ريال للسهم)، بنهاية عام 2008 بنسبة 96%، عن ما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من العام الماضي .
واستطاعت الشركة أن تحافظ على مستوى نمو الأرباح الصافية خلال عام 2008، لتصل ذروتها خلال الربع الرابع والأخير من العام 2008 بتحقيقها 507 ملايين ريال كأعلى أرباح فصلية لها من الإنشاء، مع تحسن مبيعات الشركة . وأوصى مجلس ادارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 100% من رأس المال مايعادل 10 ريالات لكل سهم .