رفعت منظمة العمل الدولية تقديراتها لعدد العاطلين عن العمل إلى 52 مليون شخص وحذرت من أن التباطؤ الاقتصادي العالمي سوف يتسبب في ارتفاع معدلات البطالة العامة في أنحاء العالم في حين أنه في بعض الأجزاء من العالم النامي سوف تتضرر المرآة أكثر من الرجل.
وقال مدير المنظمة خوان سومافيا في بيان أنه «في أوقات الاضطرابات الاقتصادية غالبا ما تشعر النساء بالعواقب السلبية بسرعة أكثر وغالبا ما
يشعرون بمميزات الانتعاش بشكل أكثر بطأ من الرجال». وأشار خوان إلى أن الأغلبية من النساء العاملات كانت بالفعل قبل الأزمة تحصل علي أموال أقل من الرجال وكانت لديهن حماية اجتماعية أقل.
وتشير التوقعات إلى أن معدل البطالة العالمي سوف يتراوح بين 3 .6% إلى 1 .7 % وبالنسبة للمرأة فسوف ينخفض المعدل ما بين 5 .6% و4 .7%. وفي الاقتصاديات المتقدمة وفي شرق آسيا يمكن أن يصل معدل البطالة العام للرجال إلي 9 .7 % في أسوأ الأحوال وقد يصل إلي 8 .7% بالنسبة للنساء.
وجاء في تقرير لمنظمة العمل الدولية عنوانه اتجاهات التوظيف العالمي للمرأة أنه في مناطق أخرى وخاصة أمريكا اللاتينية من المتوقع أن تصبح الفجوة أكثر اتساعا وضارة بالنسبة للنساء أكثر من الرجال».
ومن المحتمل أن تتسع الفجوات بين الجنسين والتي كانت قائمة بالفعل قبل الأزمة الاقتصادية في ظل استمرار التباطؤ. وقالت المنظمة أن المساواة بين الجنسين يجب أن تكون جزءا من سياسة مواجهة الأزمات المالية والاقتصادية والتي من بينها حزم التحفيز.
وأظهرت أرقام رسمية في فرنسا أن معدل البطالة في فرنسا وخاصة بين الشباب ارتفع بشكل كبير وسط انخفاض بلغت نسبته 2 .1 % في الناتج الاقتصادي في فرنسا خلال الربع الرابع من العام الماضي.
وجاء في تقرير لمكتب الإحصاء الفرنسي أن واحدا من بين كل خمسة أشخاص تحت سن 25 عاما لا يعمل حيث إن معدل البطالة بين هذه الشريحة العمرية ارتفع بنسبة 1 .2 % ليصبح 4 .20 %. و ذكر التقرير أنه بالنسبة لإجمالي القوة العاملة فقد ارتفعت البطالة بنسبة 6 .0 % لتصل إلى 8 .7 %.
وأظهرت الأرقام الإجمالية المعدلة حسب المتغيرات الموسمية أن عدد العاطلين في فرنسا ارتفع إلى 2 .2 مليون شخص.
ووصل عدد العاطلين دون وضع تلك المتغيرات في الاعتبار إلى 8 .2 مليون شخص. ويبلغ معدل البطالة 8 .2 % في حالة إدراج الأقاليم الفرنسية فيما وراء البحار.
(وكالات)