أشار عدد من المتعاملين في الشأن العقاري برأس الخيمة إلى توقعاتهم بهبوط أسعار الإيجارات بصورة كبيرة بعد شهر يونيو الذي يواكب انتهاء العام الدراسي، وبدأ سفر العمالة الوافدة كنتيجة طبيعية لتبعات الأزمة الاقتصادية العالمية، ما يسفر عنه توافر نسبة كبيرة من العرض مقابل طلب متوسط للسكن الإيجاري.
وذكر مختصون في المجال العقاري برأس الخيمة أن الوضع الاقتصادي الخاص بالشأن العقاري مازال متأثرًا وفي حالة جمود عام، وأن العمليات الدارجة في السوق العقاري برأس الخيمة تنحصر في الحالات المضطرة التي تحتاج إلى توفر سيولة مالية لديها كنتيجة لحالة التخوف العام السائدة في الساحة العقارية.
وقال على المنصوري صاحب مكتب البراجيل العقاري، أن الحالة العامة غير مستقرة وكل المفاجئات والتوقعات قائمة في الشأن الاقتصادي حاليا، إلا أن الواقع يقول بانخفاض الأسعار بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة ومازال هذا الانخفاض ساري المفعول خاصة في المناطق البعيدة وقليلة الخدمات كمنطقة الفحلين والسيح التي وصلت الأسعار فيها من 400 ألف درهم إلى 120 ألف درهم.
وأكد يوسف عبدالرحمن العوضي صاحب مكتب الأوائل للعقارات حديث المنصوري، مشيراً إلى توقعاته باستمرار النزول لحين وصول الأسعار بالمنسبة للقدم في منطقة السيح التي وصل القدم فيها ما بين 60- درهم80، إلى 20 -30 درهم للقدم، وبالنسبة لمنطقة الظيت ستصل الأسعار فيها بالنسبة للقسيمة التي وصل سعرها في الفترة ما قبل الأزمة لما بين 700- 800 ألف درهم إلى أن تكون حالياً ب400 إلى 380 درهما.
وأكد المختصان على انخفاض قيمة الإيجارات في الفترة الحالية، مع ملاحظة تدني الخلافات الخاصة بشأن الإيجارات، حيث قلة نسب شكوى وطلبات الإخلاء في المحاكم بسبب محافظة وتنازل أصحاب العقارات عن رفع قيمة الإيجارات للمؤجرين.
رأس الخيمة ـ رباب جبارة