أشارت مصادر عقارية إلى أن الوضع مستقر ولا جديد في الساحة العقارية في الفجيرة، فتداعيات الأزمة لم تتضح معالمها إلى الآن في المعاملات وتداولات البيع والشراء التي تجري في السوق، والتي هي الأخرى نسبتها لا تتجاوز الـ 15 من الحركة.
وأضافت ان المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن أسعار الأراضي والعقارات والقيم الإيجارية مرشحة للانخفاض بنسب تتراوح ما بين 10% إلى 25% أو أكثر خلال فترة العامين المقبلين، مبينة أنه عقب ذلك سوف يحدث توازن طبيعي وتوافق منطقي لقيم الإيجارات بمختلف أنواع الأنشطة العقارية سواء كان (تجاريا وسكنيا واستثماريا). وكذلك سوف تعود أسعار الأراضي والعقارات إلى قيمها الأصلية العادلة. وأكدت ذات المصادر أن الأزمة المالية العالمية بكل سلبياتها قد تحقق نوعاً ما من التوازن المنشود في السوق العقاري بعد الوتيرة السريعة وغير الطبيعية في مختلف التداولات العقارية.
بالإضافة إلى أن انخفاض الطلب على الوحدات العقارية التي لم يتم بناؤها بعد سيساعد على استقرار أسعار العقارات، وبالتالي سيشجع المزيد من المستهلكين النهائيين لدخول السوق، لافتة إلى أن العديد من المتعاملين في السوق الآن يعيدون تقييم أولوياتهم وتصحيحها.
الفجيرة ـ ناهد مبارك