أعلنت شركة «جوويلثي» القابضة إطلاق «جوويلثي كابيتال ليمتد»، وهي شركة متخصصة في تقديم الخدمات للقطاع العقاري وذات رؤية استراتيجية تعنى بإدارة الأصول والاستثمارات.
وتعتزم الشركة الجديدة إطلاق 4 صناديق للاستثمار بقيمة 325 مليون دولار في الربعين الثاني والثالث من هذا العام من ضمنها 110 مليون دولار تستهدف من خلالها القطاع اللوجستي وبعض قطاعات الخدمات.
وتندرج جوويلثي كابيتال ليمتد تحت مجموعة جوويلثي القابضة التي تملك الموقع الالكتروني ٌٌٌّّّ.هٌُّمفٌُّو؟.كٍُ والحائز على عدة جوائز دولية. وتتماشى عملية طرح صناديق الاستثمار كل على حدة مع استراتيجية استثمارية محددة، مما يفسح المجال أمام توفر فرص استثمارية متنوعة.
وتنوي الشركة ترويج عدد من صناديق الاستثمار مانحة عددا من الخدمات الإدارية لكبار المستثمرين من الشركات والأفراد.
سيكون التركيز المبدئي على سوق الإمارات على أن يمتد مستقبلا إلى بقية دول الخليج، وتمكن هذه الخطوة مدراء الأصول من استغلال الفرص المرتبطة بموقع الشركة المتماسك في سوق العقارات المحلي ومصادرها المتنوعة والخبرة المستفيضة التي تتمتع بها جوويلثي.
وقال بيتر بنهال الرئيس التنفيذي الأول لـ «جوويلثي كابيتال» إن إطلاق الصناديق الاستثمارية يأتي في ظل التصحيح السعري للعقارات الذي تشهده الأسواق حاليا وتوفير فرص استثمارية طويلة الأجل بالنسبة للمستثمرين.
وستركز جوويلثي كابيتال جهودها على مجموعة متنوعة من صناديق الاستثمار إلى جانب فئات مختلفة من الأصول وإدارة المخاطر.
وأضاف بنهال إن صناديق الاستثمار التي سيتم طرحها في الأسواق محدودة ومصممة خصيصا لتزويد الأفراد المطورين بآليات تمويل لمشاريع معينة. في المقابل فإن الصناديق التي ستطرحها جوويلثي تتمحور حول جودة الأصول من وجهة نظر استثمارية مع ضمان عائدات مستدامة طويلة الأجل للمستثمرين.
ورأى إن الأصول التي تندرج ضمن إدارتنا تجذب رؤوس الأموال من مصادر متنوعة نظرا لقيمتها وموقعها المتميزين مع الالتزام بتوفير تجربة استثمارية تتسم بالشفافية، مضيفا هدفنا لا يتمثل في الاستثمار قصير الأجل، إنما الاستثمار في الجودة والعوائد المضمونة عبر هذه الصناديق الاستثمارية التي تعزز نمو رأس المال.
وتمتد فترات هذه الصناديق لخمسة أعوام، ويشدد بنهال على عدم جدوى الاستثمار قصير الأجل. وقال في الوقت الذي كان سوق العقار في دبي يشهد رواجا، فإن العديد من الأفراد آثروا الاستثمار القصير والمضاربة، ما انعكس سلبا على أعمالهم، إن التصحيح السعري المفاجئ للعقارات يجعل الظروف مواتية لاستقرار الأسعار وزيادة فرص الاستثمار.
وتابع بنهال: خلال السنة المالية 2009، نتطلع لإطلاق 4 صناديق للاستثمار، ولقد جرى التعاون مع اثنين من عملائنا الهامين لتسهيل ضخ 325 مليون دولار في الربعين الثاني والثالث من العام نفسه.
كما نعمل في الوقت ذاته على استثمار 110 ملايين دولار نستهدف من خلالها القطاع اللوجستي الذي يجسد ريادة دبي كمركز للعمليات والتوزيع في منطقة الشرق الأوسط.
وتترافق مع هذه الصناديق آلية عمل خاصة بهدف خفض المخاطر ومراقبة الأداء وضمان عوائد الاستثمار.
دبي-«البيان»