قال بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» في تقرير حول نشاط التداول في سوق الكويت للأوراق المالية - يعرف شهر فبراير في الكويت بطول مدة عطلاته وقصر جلسات تداولاته، إلا أن ذلك لم يعق ارتفاع نشاط التداول في شهر فبراير مقارنة بنظيره في شهر يناير.
حيث ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 7 .3 في المائة في شهر فبراير لتصل إلى 5 .954 مليون دينار كويتي مقابل 4 .920 مليون دينار في شهر يناير.
وقد كان التداول من خلال 168 .109 صفقات مقابل 989 .85 صفقة في شهر يناير ما يعني زيادة نسبتها 27 في المائة في عدد الصفقات. وارتفع عدد الأسهم المتداولة في السوق بنسبة 7 .32 في المائة ليصل إلى 8 .4 مليارات سهم.
التداول حسب نوع المستثمر
وذكر التقرير أن قطاع الأفراد ما زال هو أكبر القطاعات المتعاملة في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث استحوذ على 2 .51 في المائة من من إجمالي الأسهم المشتراة و9 .51 في المائة في المائة من إجمالي الأسهم المباعة. وفي شهر فبراير، اشترى قطاع الأفراد أسهما بقيمة 3 .488 مليون دينار كويتي كما باع أسهما بقيمة 7 .495 مليون دينار كويتي.
وفي ما يتعلق بقطاع الشركات والمؤسسات، فقد استحوذ على 4 .18 في المائة من إجمالي الأسهم المشتراة و9 .18 في المائة من إجمالي الأسهم المباعة، ليشكل بذلك أكثر القطاعات بيعا في السوق نتيجة للمخاوف التي أعقبت الخطة التي أقرتها الحكومة لتحفيز الاقتصاد. واشترى القطاع أسهما تبلغ قيمتها 6 .175 مليون دينار في حين باع أسهما بقيمة 1 .180 مليون دينار.
صناديق الاستثمار
ومن جهة صناديق الاستثمار وحسابات العملاء، فقد استحوذا على 9 .12 في المائة و6 .17 في المائة على التوالي من إجمالي الأسهم المشتراة و1 .12 في المائة و1 .17 في المئة على التوالي من إجمالي الأسهم المباعة في فبراير. وكان قطاع صناديق الاستثمار الوحيد الأكثر شراء للأسهم في شهر فبراير.
حيث اشترى القطاع أسهما بقيمة 0 .123 مليون دينار في حين باع أسهما بلغت قيمتها 2 .115 مليون دينار ليصبح الأكثر شراء بتملكه أسهما تقدر بقيمة 8 .7 مليون دينار.
ومنذ شهر أكتوبر، رفعت صناديق الاستثمار مخصصاتها النقدية على خلفية التقلبات الهائلة التي شهدتها أسواق الأسهم. ولكن، يبدو أنهم استخدموا النقد المتوفر لديهم في شراء الأوراق المالية خلال شهر فبراير آخذين بعين الاعتبار التقييمات الجذابة للأسهم.
وكان قطاع الأفراد وقطاع الشركات والمؤسسات الأكثر بيعا في فبراير. وقد اشتريا أسهما بلغت قيمتها 8 .663 مليون دينار كما باعا أسهما بقيمة 8 .675 مليون دينار.
جنسيات المتعاملين
واعتبر المستثمرون الكويتيون الأكثر تعاملا في سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك بشرائهم أسهم بلغت قيمتها 9 .864 مليون دينار واستحواذهم على 6 .90 في المائة من إجمالي الأسهم المشتراة. كما كانوا الأكثر بيعا في شهر فبراير، حيث باعوا أسهما تقدر بقيمة 4 .849 مليون دينار كويتي أي ما يشكل 0 .89 في المائة من إجمالي الأسهم المباعة.
وفي فبراير، ارتفعت قيمة الأسهم المشتراة من قبل الكويتيين بنسبة 0 .4 في المائة من 317 .8 ملايين دينار في يناير، أما من جهة الأسهم المباعة، فقد ارتفعت قيمة الأسهم بنسبة 2 .2 في المائة على أساس شهري.
وارتفعت حصة المستمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة من 8 .3 في المائة في يناير إلى 9 .3 في المائة لتبلغ 7 .36 مليون دينار، بارتفاع نسبته 9 .4 في المائة عن قيمة الأسهم المشتراة في يناير والبالغة 0 .35 مليون دينار.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد باعوا من الأسهم أكثر مما اشتروا. حيث ارتفعت قيمة الأسهم التي باعوها بنسبة 0 .41 في المائة لتصل إلى 8 .43 مليون دينار في فبراير، ليصبحوا الأكثر بيعا في شهر فبراير من العام 2009.
وجاء المستثمرون من الجنسيات الأخرى الوحيدون الأكثر بيعا في سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر فبراير. وانخفضت قيمة الأسهم المباعة بنسبة 4 .1 في المائة مقارنة بشهر يناير لتصل إلى 2 .57 مليون دينار من 5 .53 مليون دينار في الشهر السابق.
في حين اشتروا أسهما تقدر بقيمة 2 .61 مليون دينار أي بارتفاع تبلغ نسبته 8 .4 في المائة عن الشهر السابق.
وكان المستثمرون الخليجيون والمستثمرون من الجنسيات الأخرى الأكثر بيعا خلال شهر فبراير، مما أثّر سلبيا على السوق، بل أن هذا التأثير كان أشد مقارنة بالشهر السابق بسبب استحواذهم على 11 في المائة من إجمالي الأسهم المبيعة.