أعلن وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» أن الهيئة تدرس وضع آليات جديدة للرقابة على الموازين التجارية في الدولة في اطار تطبيق النظام الوطني للقياس الذي تم اعتماده كأول نظام رسمي شامل في الدولة يتعلق بالمقاييس بموجب قرار لمجلس الوزراء يتعلق بتنفيذ الرقابة على أدوات القياس القانونية.
وقال في تصريح له امس انه نظرا لتعدد واتساع مجالات تطبيق الرقابة فإن الهيئة قررت وضع آليات جديدة للرقابة على الموازين التجارية المستخدمة داخل الدولة بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيرا الى أن الهيئة بدأت في تنظيم وتنفيذ سلسة من الزيارات والاجتماعات مع المديرن العامين للبلديات في جميع إمارات الدولة لدراسة إمكانية تخويل تلك الجهات للقيام بمهام الرقابة على الموازين التجارية المستخدمة.
وأوضح أن الهيئة تقوم بموجب النظام الوطني للقياس بتحديد الأجهزة والأدوات والمعدات والإجراءات الفنية التي ستستخدمها تلك الجهات، مشيرا الى أن الهيئة وضعت خطة خمسية لتفعيل النظام على عدة مراحل كما وضعت أولويات لتنفيذه.
وأشار وليد بن فلاح المنصوري الى ان «مواصفات» بدأت في تطبيق النظام الوطني للقياس بتشكيل اللجنة الفنية لعدادات المحروقات في يناير عام 2007 وضمت في عضويتها ممثلين عن كبريات شركات البترول في الدولة.
موضحا ان من مهام اللجنة تحويل القراءات في عدادات البترول الموجودة في محطات الدولة كافة من الجالون إلى اللتر تماشياً مع الممارسات الدولية وتوحيداً لوحدات القياس مع العالم وللتقليل أيضاً من نسبة الخطأ الممكنة في العدادات وتمهيداً لتنفيذ الرقابة القانونية على تلك العدادات حيث يعتبر النظام الدولي للوحدات أساسا لوحدات القياس القانونية التي يجب استخدامها دون غيرها في الدولة وفقا لقرار مجلس الوزراء بشأن النظام الوطني للقياس.
