قالت الحكومة البريطانية إنها قد تزيد الاقتراض لتمويل مشاريع البنية التحتية الرئيسية التي تواجه خطر التوقف بسبب أزمة الائتمان.

وستمول معظم الإجراءات التي تهدف إلى حماية الوظائف ودعم نمو الاقتصاد في خضم الركود باستخدام أموال غير منفقة من الدوائر الحكومية.

لكن الخزانة البريطانية قالت إنها ستقدم تمويلا إضافيا إذا اقتضت الضرورة عن طريق زيادة الاقتراض وإنها ستكشف عن مزيد من التفاصيل لدى عرض الميزانية في 22 ابريل.

وقالت الحكومة إن الإجراءات ستحمي مشاريع بنحو 13 مليار جنيه إسترليني يجري تنفيذها في إطار مبادرة التمويل الخاص وهي سياسة تفتح الباب أمام المستثمرين من القطاع الخاص لتمويل وإدارة مشاريع كبيرة للبنية التحتية.

وقالت وزيرة الخزانة ايفيت كوبر إن الحكومة ستكون مستعدة لإقراض كل المبلغ الذي يتطلبه مشروع. وبحسب جوردون مكيشني رئيس سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الخزانة ستباشر الإقراض وحدة منفصلة لا تزال قيد التأسيس.

وستعمل الوحدة على غرار جهة إقراض تجاري وستجري عمليات فحص فني وتقدم القروض بشروط تجارية.

وتعتزم الخزانة بيع القروض حالما تتحسن أوضاع السوق. ومن المتوقع أن تضخ الحكومة من مليار إلى ملياري إسترليني في المشاريع. وهي تتوقع بالفعل أن يصل الاقتراض إلى 118 مليار إسترليني.

(رويترز)