أقرت الجمعية العمومية لشركة عمان للتأمين توزيع أرباح نقدية بقيمة 50 بالمئة من رأس المال في الاجتماع الذي عقدته أمس برئاسة مطر حميد الطاير رئيس المجلس. كما انتخبت الجمعية مجلس إدارة جديدا برئاسة مطر حميد الطاير لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات.
وصرح الطاير أن عائدات الشركة من الأقساط قد زادت بنسبة (41%) إلى مبلغ (14 .2) مليار درهم مقابل مبلغ (5 .1) مليار درهم عام 2007. وقد بلغ صافي أرباح الشركة (250) مليون درهم منها (220) مليون درهم أرباحاً فنية وذلك بزيادة نسبتها 26% من الأرباح المحققة في السنة السابقة.
وبهذه الأرقام فقد تبوأت شركة عمان للتأمين المرتبة الأولى بين شركات التأمين العاملة بدول مجلس التعاون وذلك في ظروف تنافسية قوية ومناخ اقتصادي عصفت به الأزمات.
وبين الطاير أن الاستراتيجية لعام 2009 ستنصب على تعزيز مكانة الشركة الريادية في المنطقة من خلال أداء فني قوي ونتائج أرباح مجزية. إضافة إلى المساهمة الفاعلة في تطوير القطاع التأميني والارتقاء بمعايير الأداء بما يسهم في خدمة الاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس مجلس الإدارة أن النتائج اتسمت بكثرة التحديات الناجمة عن المنافسة الشديدة وكذلك الأزمة العالمية التي أثرت على اقتصادات معظم الدول مما يعكس مكانة المركز المالي للشركة وقوة الاحتياطيات المحتفظ بها وهذا كله نتاج السياسة الحكيمة التي انتهجتها، ما مكنها من تخطي الأزمات مسجلة تطوراً لافتاً في نمو أعمالها وجزل أرباحها.
وبالإضافة إلى المساهمة الفعالة لتطوير قطاع التأمين، فإن استراتيجيات 2009 ستركز على المحافظة على موقعها القيادي وذلك بالتركيز على الفوائد النظرية والأداء القياسي والذي سوف يساهم في خدمة الاقتصاد الوطني. وحصلت الشركة على تقييم (ء) الأفضل وأيضا تم تسجيل تقييم (ء) من قبل ستاندرد آند بورز.
وتمارس الشركة أعمالها من خلال 10 فروع بما في ذلك الفرع الرئيسي في دولة الإمارات ولها عمليات في كل من دولتي عمان وقطر، وذلك كجزء من استراتيجيتها في النمو.
وتتمتع الشركة باحتياطي للأمور الفنية المتعلقة بالمطالبات يبلغ 517 مليون درهم إماراتي، وتقدر الأسهم التي بحوزة المساهمين بمبلغ 36 .2 مليار درهم إماراتي، كما تتجاوز أصول الشركة 69 .4 مليارات درهم إماراتي.
وتتعامل الشركة في كافة بوالص التأمين ضد الأخطار، وعلى الحياة، والتأمين الصحي، بل وتتجاوز ذلك لتشمل تغطيات تأمينية خاصة.