تم اعتماد اللائحة التنفيذية التي وضعتها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات من قبل معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بالقرار الوزاري رقم 1 لسنة 2008 بشأن ترخيص وتنظيم مزودي خدمات التصديق الالكتروني مرفق بجدول الرسوم المعتمد من قبل مجلس الوزراء وتم نشرها بالجريدة الرسمية لشهر ديسمبر الماضي بالعدد رقم 488.
وعليه تم تعيين الهيئة كمراقب ومشرف على خدمات التصديق الالكتروني بهدف ترخيص وتصديق ومراقبة أنشطة مزودي خدمات التصديق على أن تتابع وزارة الاقتصاد دورها الإشرافي وفقا لأحكام القانون.
وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري ان من ضمن أهداف وزارة الاقتصاد تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية وسن وتحديث التشريعات الاقتصادية وتوعية قطاعات المجتمع بها والارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية وتدعيم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية والعمل على إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار المحلي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وعبر معاليه عن سروره باعتماد اللائحة التنفيذية التي وضعتها هيئة تنظيم الاتصالات وتعيين الهيئة كمراقب ومشرف على خدمات التصديق الالكتروني بهدف ترخيص وتصديق ومراقبة أنشطة مزودي خدمات التصديق.
وحيث انه تم وصف هذه الحقبة الزمنية بالعصر الرقمي فإن التبادلات التجارية الالكترونية تمثل لاعباً رئيسياً في الاقتصادات الوطنية والعالمية، مشيراً إلى انه أنه أصبح من الضرورات الملحة اعتماد الهيئة لترخيص جهات لحماية التبادلات الالكترونية من خلال التصديق على أصالة الخدمات ذات الصلة.
من جانبه قال محمد ناصر الغانم مدير عام الهيئة ان الهيئة قامت بتأسيس إدارة التجارة الالكترونية التي عنيت بوضع الإطار التنظيمي لتطبيق القانون الاتحادي وبإعداد دراسة تفصيلية حول موضوع ترخيص وتصديق ومراقبة أنشطة مزودي خدمات التصديق الالكتروني استندت فيها على أفضل الممارسات الدولية تمهيدا لإعداد مسودة للائحة التنفيذية في إطار ترخيص خدمات التصديق الالكتروني بما فيها لوائح وإرشادات ونماذج لترخيص الجهات المعنية.
وشملت الدراسة مقارنة لأفضل الممارسات الدولية وللنظم المعمول بها في عشر دول في العالم وتلى ذلك توصية من الهيئة في شأن اعتماد نموذح الترخيص الذي يضمن انسيابية وسهولة إجراء المعاملات التجارية كما يعمل على إزالة أكبر العوائق التي تواجه المعاملات الالكترونية.
وأضاف ان الهيئة وضعت خطة عمل لتطبيق قانون المعاملات والتجارة الالكترونية تتضمن ثلاث مراحل أساسية هي وضع الإطار التنظيمي للمعاملات والتجارة الالكترونية بما يكفل شفافية التبادلات وحماية المستهلك والعمل على تقوية المصداقية العامة بالتجارة الالكترونية والعمل على المساهمة في تطوير الاقتصاد الالكتروني والرقمي في الدولة بما يتماشى مع الاستراتيجية العامة للحكومة.
(وام)