وافقت هيئة السوق المالية على طرح أسهم أربع شركات تأمين للاكتتاب العام هي: شركة أكسا للتأمين التعاوني، شركة إيس العربية للتأمين التعاوني، شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، وشركة الراجحي للتأمين التعاوني.
ويبلغ رأسمال شركة أكسا للتأمين 200 مليون ريال، وسيتم طرح 8 ملايين سهم للاكتتاب العام تمثل 40% من أسهم الشركة ، كما يبلغ رأسمال شركة إيس العربية للتأمين 100 مليون ريال، وسيتم طرح 4 ملايين سهم للاكتتاب العام تمثل 40% من أسهم الشركة، ويبلغ رأسمال شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي 200 مليون ريال وسيتم طرح 8 ملايين سهم للاكتتاب العام تمثل 40% من أسهم الشركة. فيما يبلغ رأسمال شركة الراجحي للتأمين 200 مليون ريال، وسيتم طرح 6 ملايين سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من أسهم الشركة.
وأشار خبير التأمين السعودي الدكتور عبد الإله ساعاتي في تصريح لـ «البيان» إلى أن زيادة عدد شركات التأمين العاملة في السعودية سيجعل سوق التأمين من أكبر القطاعات في سوق المال حالياً.
وأضاف أن وجود العدد الكبير من هذه الشركات سيؤدي إلى توفير الكثير من السيولة واستيعابها في سوق المال وخلق محافظ استثمارية جديدة، ما ينعكس على الناتج الوطني الذي يمثل قطاع التأمين فيه 7,0% حاليا، وسيرتفع هذا الناتج بعد دخول الشركات الجديدة إلى 5,2%، ولن يتوقف عند هذا المعدل، ومن الممكن أن يصل إلى 7,3% من الناتج الوطني خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وسيتم طرح الشركات الأربع بسعر 10 ريالات للسهم الواحد خلال الفترة من 18 إلى 27 أبريل المقبل بحيث يخصص للاكتتاب في كل شركة عدد من البنوك المستلمة لا يقل عن ثلاثة بنوك. وسيتم الإعلان عن البنوك المستلمة المشاركة لكل شركة في وقت لاحق. كما سيتم نشر نشرة الإصدار الخاصة بكل شركة قبل وقت كاف من موعد بداية الاكتتاب فيها. وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، لاسيما البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.
وكانت الأمانة العامة للفصل في قضايا التأمين قد رفعت مؤخرا إلى الجهات العليا قائمة بأسماء 18 شركة تأمين أغلقت ولم تدفع للمواطنين والمقيمين حقوقهم المالية التي تسلمتها منهم، لإجبار ملاكها على سداد هذه الحقوق.
وأوضح أمين لجنة الفصل في قضايا التأمين في المنطقة الشرقية عبد الله السحيباني أن القيمة المالية التي يطالب بها المتضررون تقدر بـ 250 مليون ريال. وبين السحيباني أن اللجنة تحقق حاليا مع عدد من أصحاب تلك الشركات لإعادة أموال المتضررين بأسرع وقت ممكن.
الرياض ـ عبد النبي شاهين