قدرت مصادر مصرفية سعودية أن يصل حجم استعدادات البنوك المحلية لبرنامج التمويل العقاري المزمع إقراره خلال الفترة المقبلة لأكثر من 60 مليار ريال سعودي.
وقالت المصادر في تصريحات نشرتها صحيفة «عكاظ» السعودية أمس إن أبرز الآليات والشروط المتوقع العمل بها هي إقراض العميل ما بين 52 ـ 60 شهراً من راتب المقترض، مرجحة أن تتجاوز البنوك ما فوق 80 راتباً حال حدوث طلب قوي على البرنامج.
واستبعدت المصادر أن يكون هناك دخولا قويا للبنوك أو الشركات العقارية الأجنبية بسبب الأزمة المالية العالمية مشيرة إلى أن شركات التطوير العقاري والبنوك ستدخل في منافسة قوية لعمليات التمويل.
ولفتت إلى أن حجم الاستثمارات العقارية بالسعودية يتراوح بين 800 مليار و2,1 ترليون ريال موضحة أن التداولات السنوية بالقطاع العقاري تتراوح بين 100 مليار وأكثر من 200 مليار ريال.
وكانت تقارير صادرة قدرت حاجة المملكة إلى نحو 5,4 ملايين وحدة سكنية خلال العشرين عاماً المقبلة. وأشارت إلى أن حجم الاستثمار وتكاليف الإنشاء ستفوق سبعة تريليونات ريال.
وبدأت المملكة العربية السعودية منذ فترة برنامجا للتنمية العقارية، في إطار المدن الاقتصادية الجديدة، حيث يوجد طلب كبير من المواطنين والمقيمين على المساكن يتجاوز المعروض منها. (د.ب.أ)