أجمع المتحدثون في ملتقى الأعمال «منطقة الخليج في ظل الأزمة المالية» على ثقتهم باقتصاد الدولة وقدرتها على التعافي من آثار الأزمة المالية، مؤكدين أن الناتج الإجمالي المحلي للدولة سينجح في تحقيق نسب نمو إيجابية بعكس اتجاه الاقتصاد العالمي.
ونظمت غرفة تجارة وصناعة دبي أمس بالتعاون مع جامعة جورج تاون الأميركية ملتقى أعمال تحت عنوان «منطقة الخليج في ظل الأزمة المالية: التوجه نحو الاستقرار» وذلك في إطار نشاطات الغرفة لتسليط الضوء على آثار الأزمة المالية العالمية على منطقة الخليج. حضر اللقاء معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، وحمد مبارك بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، والدكتور هنري عزام الرئيس التنفيذي ل«دويتشه بنك» في الشرق الأوسط، وحمدي عثمان المدير العام ونائب الرئيس الأول ل«فيديكس اكسبريس» وعدد من أبرز الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العاملة في دبي وأساتذة وطلبة في جامعة جورج تاون في واشنطن، إلى جانب ممثلين للشركات التي تتعاون مع الطلبة في البرنامج.
وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة نجحت في الاستفادة من الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة لخلق مجتمع متوازن وقوي. وأكد معاليه ان الإمارات مرآة تعكس العالم لأن اقتصادها مفتوح ومندمج في المجتمع العالمي. وأشار إلى أن الإمارات تعي مفاهيم التسامح والتعاون والابتكار وتنظيم الأعمال، كما أنها تلعب دورا مهما في المنطقة في المجالين الاقتصادي والسياسي. وأضاف معاليه إنه عندما تزور أبوظبي أو دبي تلاحظ تحقيق العديد من علامات التقدم في مجال التنمية المستدامة والخضراء. وقال «ترى مخططات مبتكرة ومبادرات تشكل مناخا ديناميكيا للأعمال والتجارة وتدعم اقتصاد المعرفة وتسهل عملية تنويع الموارد الاقتصادية وتركز على تطوير البنية التحتية وتقدم التعليم والرعاية الصحية والرفاه وتعزز الثقافة والفنون».
واعتبر أن الإمارات محظوظة بحكومة تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة الضرورية لاكتشاف الفرص التي تتيح للدولة الخروج من الأزمة في حالة قوية.
وأضاف معاليه إن بحثنا عن الفرص في الوضع الحالي جعلنا ندرك أهمية التنويع في المصادر والموارد الاقتصادية ومراجعة سياسات تطوير الموارد البشرية وإعادة دراسة أهدافنا الوطنية في تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة.
وختم معاليه بالقول اننا يجب أن نتعاون جميعا في هذا العالم على الحفاظ على نظام دولي يعزز السلام والأمل والتفاهم والاستقرار والتعاون والرخاء.
من جهته، توقع المهندس حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن يحقق الناتج الإجمالي المحلي لدولة الإمارات نموا بنسبة تتراوح بين 2 و4% خلال العام الحالي، وأن تنخفض نسبة التضخم في الدولة إلى ما بين 6 و8% مقارنة بعام 2008، حيث سجل التضخم نسبة 14%، مؤكدا أن الإمارات ستنجح في التعافي من آثار الأزمة المالية.
وأضاف بوعميم، في كلمة له في ملتقى الأعمال «منطقة الخليج في ظل الأزمة المالية»، ان الركود الاقتصادي الذي يعيشه العالم حاليا وانخفاض أسعار النفط قد أثرا على الحركة التجارية في دبي، مضيفا أن التأثير سيكون أكثر وضوحا خلال الفترة المقبلة.
وأشار بوعميم إلى أن الأزمة الراهنة أثرت بنسبة كبيرة على قطاعات المال والعقارات والتجارة والسياحة والتصدير، معتبرا أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى انخفاض الطلب على الاستهلاك والاستثمار والسياحة وإلى بروز ظاهرة خسارة الوظائف وانخفاض في معدل النمو الاقتصادي. وأوضح أن قطاعات التعليم والخدمات الطبية والقطاع الحكومي والصناعات الغذائية والمشروبات قد تأثرت أيضا ولكن بنسب منخفضة.
وكشف أن مؤسسات القطاعين العام والخاص اعتمدت على المصادر الخارجية لتمويل برامجها الاستثمارية ومشاريعها التطويرية، لافتا إلى أن ديون الإمارات تبلغ في إجمالها 211 مليار دولار، حصة دبي منها 57%، استخدمت لتمويل مشاريع البنى التحتية والعقارات.
وقال بوعميم ان الحكومة الإماراتية والبنك المركزي قد اتخذا سلسلة من الإجراءات والخطوات الاحترازية التي من شأنها التقليل من الآثار السلبية للأزمة تشمل: ضمان الودائع في المصارف وخفض معدلات الفائدة ومشروع السندات التي أصدرتها حكومة دبي بقيمة 20 مليار دولار، ودعم حكومة أبوظبي للقطاع المصرفي في أبوظبي بمبلغ 16 مليار درهم.
وردا على سؤال ل«البيان الاقتصادي» عن الأرقام التي أثيرت في الملتقى عن إجمالي أصول الصناديق السيادية الخليجية المستثمرة في العالم والمقدرة بحوالي تريليون دولار، قال بوعميم انه بالنسبة لدولة الإمارات فتتركز أهم الصناديق الاستثمارية في أبوظبي، والمعلومات عادة ما تأتي من الخارج، فالبعض يقدر قيمة صناديق الثروات السيادية الإماراتية بين 700 مليون ومليار دولار.
وبسؤاله عن انعكاسات التبادل التجاري للإمارات مع دول العالم بسبب الأزمة الراهنة، قال بوعميم إن هناك انخفاضا طفيفا في حجم التبادل التجاري بين الإمارات ودول العالم، كما أن إحصائيات التبادل التجاري لأعضاء غرف تجارة وصناعة دبي تشير إلى انخفاض بنسبة تتراوح بين 10 و15% في تجارة تلك الدول مع دبي بسبب انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية بشكل عام.
حيث شهدت أسعارها انخفاضا في جميع أنحاء العالم وتحدث بوعميم عن حجم التجارة العربية البينية، قائلا ان هناك فرصا كبيرة متاحة في دول تلك المناطق، ومعدل النمو الاقتصادي المتوقع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بحدود 4.5%، وهي نسبة عالية مقارنة ببقية دول العالم. وعن الاجتماع الذي ستنظمه غرفة دبي لمناقشة تأثير الأزمة المالية على التجارة في العالم هذا الشهر، قال ان هناك توقعا بانخفاض التجارة العالمية، وهذا سبب رئيسيي للمؤتمر.
وفيما يتعلق بالمراجعة النهائية للقواعد الموحدة للضمانات عند الطلب قال بوعميم انه سيتم إجراء تبسيط لتلك القواعد، كما أنه في ظل التغييرات العالمية التي تشهدها البنوك باتت هناك حاجة لإعادة النظر لتوثيق تلك الضمانات والموضوع مازال قيد المناقشة ودبي تنظر للتبسيط وليس التعقيد.
بدوره، قال الدكتور هنري عزام الرئيس التنفيذي ل«دويتشه بنك» في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، في حوار خاص مع «البيان الاقتصادي»، ان المصارف العالمية التي تمتلك إدارة مخاطر متطورة كان تأثرها بالأزمة المالية العالمية الراهنة أقل من بقية البنوك، مضيفا أن في منطقة الشرق الأوسط هناك إدارات ولجان لإدارة المخاطر، ولكنها ليست بالمستوى المطلوب. وأضاف ان هناك تركيزا في الوقت الحاضر من قبل بنوك الاستثمار لوضع عمل إدارة المخاطر موضع التنفيذ، بحيث يكون لديهم دوائر متخصصة بإدارة المخاطر تابعة لمجلس الإدارة.
وردا على سؤال عن خيارات الدول الخليجية في ظل عدم قدرتها على التحكم في أسعار الفائدة نظرا لارتباط العملات الخليجية بالدولار وفي ظل صعوبة اقتراض البنوك المحلية من نظيرتها الأجنبية، قال عزام: صحيح أن أسعار الفائدة على الدولار منخفضة جدا، والأسعار الرسمية للعملات الخليجية منخفضة، لكن عوامل العرض والطلب هي التي تحدد أسعار الإقراض والفائدة على الودائع، فسعر الفائدة على الودائع في الإمارات أعلى بكثير من ذلك المسجل في الولايات المتحدة.
وعن توقعاته لمستقبل النمو الاقتصادي في المنطقة وخاصة الإمارات، قال عزام انه من الواضح أن النمو الاقتصادي في المنطقة يرتبط بثلاثة قطاعات: القطاع النفطي الذي سيتراجع في ظل حديث الدول الأعضاء في أوبك عن توجههم لتقليص إنتاجهم من النفط، لذلك فإن نسبة النمو الفعلي في القطاع تراجعت، ويبقى لدينا قطاعان حكومي وخاص، بالنسبة للحكومي فإن ميزانية الدول توسعية، وأتوقع أن يسجل القطاع الحكومي معدلات نمو إيجابية في إجمالي الناتج المحلي، أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص فهناك علامات استفهام تحوم حول نموه وإن كان نموه سيكون إيجابيا أم سلبيا هذا العام، وإذا جمعنا كافة تلك العناصر (القطاع النفطي، القطاع الحكومي، والقطاع الخاص) فأتوقع أن يكون معدل النمو بحدود 2% هذا العام، وهي أقل بكثير مقارنة بالسنوات الماضية ولكنها ما زالت إيجابية.
وأضاف: ليس لدينا بالتأكيد معدلات نمو سلبية في الإمارات، هذه هي توقعاتي وعلينا أن ننتظر لنرى قد تكون الأزمة المالية العالمية الراهنة أعمق مما نتصور.
وعن إذا ما كانت الأزمة الراهنة هي أزمة رقابة مالية بالدرجة الأولى، فقال عزام ان انفجار الأزمة حدث في رحم أميركا، ونحن كنا نسير على الطريق السليم ونمارس أعمالنا في المنطقة بشكل صحيح، لكننا تأثرنا بالأزمة، حيث تراجعت صادراتنا وهوت أسعار النفط، كما أن العملات الخليجية تأثرت لارتباطها بالدولار.
وتأثرنا بشكل كبير كوننا مستثمرين كبار في الأسواق المالية العالمية سواء كنا مستثمرين حكوميين أم مستثمرين من القطاع الخاص، المستثمرون بشكل عام تأثروا وتأثرت معدلات الثقة لديهم، وعند تراجع الثقة لدى المستثمر أو المستهلك نراه بالتالي يستثمر بصورة أقل في السوق المحلية والتي هي سائلة، ما يؤدي إلى تراجع الأسواق المحلية، كما أن استهلاكه يتراجع، ما يؤدي إلى تراجع حجم الاستهلاك بشكل عام.
وأجاب عن سؤال حول مدى أن يؤذي استمرار تحفظ البنوك عن الإقراض اقتصادات دول المنطقة، قال عزام إن البنوك مسؤوليتها أن تحافظ على رأس المال وودائع العملاء بالدرجة الأولى، وفي حالة تخوف البنوك من الإقراض أو التخوف من تراجع أسعار الأصول مقابل القروض المأخوذة سواء كانت أصول سندات أو أسهم أو أصولا عقارية لن تقوم تلك البنوك بالتالي بالإقراض وستقرض بتحفظ.
وأشار إلى أن نسبة الإقراض للودائع مازالت 100% فكيف ننتظر أن تقوم البنوك بالمزيد من الإقراض؟ الحل في أن نكون متحفظين في توسعاتنا ونرفع من رؤوس أموالنا بقدر الإمكان ونراقب ما يحدث عالميا، وكما ذكرت لم يكن لنا يد في حدوث الأزمة ولكننا كنا متلقين لأزمة حدثت في الخارج وعلينا أن نتعايش معها ونقلص قدر الإمكان من تأثيرها علينا. وأضاف: لن نستطيع الخروج من هذه الأزمة حتى لو أردنا ذلك قبل أن يخرج العالم منها.
وعن تراجع أسواق المال الخليجية بالرغم من ضخ الحكومات للسيولة، علل عزام ذلك بالقول ان السبب الرئيسي في ذلك هو أن المستثمرين من الخارج بالدرجة الأولى، وبالتالي عندما تكون هناك خسائر كبيرة عالميا يلجأون إلى أسواقهم المحلية، وللأسف اليوم ليس لدينا الشفافية المطلوبة التي من شأنها تشجيع الناس على اتخاذ قرار التسييل، هناك تأخير فيما يتعلق بعدم التوسع في الإفصاح، فلا يوجد لدينا حوكمة صحيحة، فكم شركة أعضاء مجلس إدارتها أعضاء مستقلين؟ هناك الكثير ما يمكن عمله لتحسين الحوكمة والشفافية وتحسين طريقة نهج الشركات المدرجة بتعاملها مع المستثمر.
بدوره، قال حمدي عثمان المدير العام ونائب الرئيس الأول ل«فيديكس إكسبرس» في أوروبا والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وافريقيا، ان قطاع الشحن سواء البري أو الجوي تأثر بالأزمة بشكل عام إلا أن تأثره تفاوت من منطقة إلى أخرى، فمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا كانت الأقل تأثرا، فقد انخفض الشحن بنسبة 40% في المنطقة بفعل الأزمة، ورغم ذلك إلا أنه يبقى مسجلا أعلى نسبة نمو مقارنة بمناطق العالم الأخرى، فقد نما قطاع الشحن في المنطقة العام الماضي بنسبة 20%، خصوصا فيما يتعلق بالشحن السريع، أما بالنسبة للشحن العادي (بري أو بحري ) فكانت نسبة النمو فيه بحدود 15%.
%4.5
توقع حمد بوعميم أن تنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنسبة تتراوح ما بين 4 و4.5% خلال العام الحالي، قائلأ إن هناك فرصاً استثمارية كبيرة متاحة في المنطقة.
%4
توقعات بأن يحقق الناتج الإجمالي المحلي للإمارات نمواً بنسبة تصل إلى 4% خلال العام الحالي وأن تنجح الدولة في التعافي من آثار الأزمة المالية.
%6
توقعات بانخفاض
نسبة التضخم
في الدولة 6 ـ 8%
هذا العام مقارنة
بعام 2008 حيث
كان التضخم سجل 14%
50
توقعات بوصول أسعار النفط عند 50 دولاراً للبرميل هذا العام، أي أقل بنسبة 50% مقارنة بعام 2008، وأن يستقر سعر برميل النفط بين 60 و80 دولاراً بحلول 2012
211
يبلغ إجمالي ديون دولة الإمارات 211 مليار دولار، حصة دبي منها 57%، واستخدمت أساساً
لتمويل مشاريع البنى التحتية والعقارات
1.3
يبلغ إجمالي أصول صناديق الثروات السيادية الخليجية المستثمرة في العالم 1.3 تريليون دولار والسعودية تمتلك 500 مليار دولار معظمها في الخزانة الأميركية
حقق قطاع الشحن في المنطقة نمواً بنسبة 20% العام الماضي، خصوصاً الشحن السريع، أما الشحن العادي
«بري أو بحري»
فكانت نسبة نموه 15%
%40
انخفض الشحن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 40% بفعل الأزمة المالية العالمية الراهنة، ولكن نسبة نمو الشحن في المنطقة تبقى الأعلى عالمياً
نجاح
قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ان الركود الاقتصادي يدفع إلى التفكير في السياسات محل التنفيذ وإعادة اكتشاف طرق أخرى لتحقيق النجاح. وأكد على أن دولة الإمارات عازمة ومصممة على الاستفادة من تلك الفرص من أجل تحقيق ازدهار اقتصادي على المدى الطويل وتشجيع وتطوير الأعمال وتحسين مستوى معيشة الشعب وشعوب المنطقة قاطبة.
وأكد على أن الأوضاع الاقتصادية الحالية سلطت الضوء على أهمية دور الكليات ودور البحث العلمي كمصدر للأفكار والمواهب والقيادات الشابة المنوطة باستكمال مسيرة الدولة على مسيرة الازدهار الاقتصادي. ونصح الطلاب بتبني نظرة طويلة المدى والإقدام على المخاطرة في سبيل تحقيق أهدافهم.
وعن الأزمة الاقتصادية العالمية قال معاليه إنها دعت إلى طرح العديد من التساؤلات والفروض وإعادة التفكير في المبادئ التي تحكم العلاقات التجارية والاقتصادية الدولية. وأكد أن تلك الأزمة تدعو إلى التفكير المبتكر واستكشاف الأسباب التي تسهل عملية أداء الأعمال التجارية والتمويل وتحقق الازدهار الاقتصادي.
عقارات
تحدث مدير عام غرفة تجارة دبي حمد بوعميم عن ارتفاع أسعار السلع والمنتجات بالرغم من انخفاض مستويات التضخم، فأكد أن الأسعار بشكل عام شهدت انخفاضا، وغرفة تجارة وصناعة دبي تركز على الأسعار المعنية بالأعمال.
وقال ان الجزء المتعلق بارتفاع مستوى التضخم متمثل في أسعار الإيجارات ومواد البناء، ونحن في تواصل مع الإخوة في دائرة الأراضي والأملاك في دبي بشأن توقعاتهم السعرية في بعض المناطق في دبي، فعلى سبيل المثال منطقة «ديسكفري» أسعار العقار انخفضت فيها بنسبة 50% والنسبة تنخفض إذا ما نظرنا لمناطق أخرى مثل القصيص أو الجميرا، ولكن بشكل عام أتوقع انخفاضا في أسعار العقار بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30% خلال العام الحالي بعد الارتفاع الكبير الذي شهدناه في أسعار العقار في العام الماضي.
دعم
قال هنري عزام إن الدعم الحكومي من شأنه أن يساعد الاقتصاد الإماراتي على عدم الوصل لمرحلة الانكماش المطلق، معتبرا أن الحكومة الإماراتية والبنك المركزي تدخلا بقوة عبر توفير السيولة، حيث وضعا سياسة توسعية مالية ونقدية وضخا الأموال في البنوك المحلية وضمنا الودائع وهما يملكان من الموارد والإمكانات ما يساعدهما على فعل المزيد إذا ما دعت الحاجة.
وأضاف ان السندات التي أصدرتها دبي مؤخرا بقيمة 20 مليار درهم توفر ضمانا لأسواق المال بأن دبي ستنجح في تغطية التزاماتها المالية لهذا العام.
ولفت إلى أن الأزمة أكدت على خطأ النظرية القائلة بعدم وجود ارتباط بين أسواقنا والأسواق العالمية، نحن تأثرنا بما يحدث عالميا بشكل أكبر بكثير مما توقعناه.
دبي ـ كفاية أولير