جددت الأمانة العامة لـ «جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي» دعوتها للمنشآت الاقتصادية في إمارة الشارقة للانضمام إلى قائمة النخبة والمشاركة في دورة هذا العام للاستفادة من المزايا والامتيازات التي توفرها للفائزين.
ويحرص مجلس أمناء الجائزة برئاسة أحمد محمد المدفع على تعميمها بين فعاليات القطاع الخاص بهدف تعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص ودعم المفاهيم الاقتصادية ذات الفرص الواعدة، إضافة إلى تشجيع منشآت القطاع الخاص على تطوير أدائها والارتقاء بخدماتها من خلال العمل مع اللجان الفنية المؤهلة أثناء مراحل التقييم المختلفة.
وقالت ندى الهاجري، المنسق العام في الأمانة العامة لجائزة الشارقة للتميز الاقتصادي: تمّ فتح باب المشاركة في دورة هذا العام من جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي لغاية الثالث من شهر مارس الحالي، وذلك انطلاقاً من حرص الأمانة العامة على إتاحة المجال أمام المنشآت الاقتصادية للاستعداد والتحضير للمشاركة بهذه الجائزة.
وتعدّ هذه الجائزة، التي تمنح تقديراً للإنجازات المتميزة في مجال إدارة الشركات وأخلاقيات العمل والمسؤولية الإجتماعية والممارسات الصديقة للبيئة، واحدة من أهم الجوائز التقديرية في مجال الاقتصاد والأعمال على مستوى الدولة، كما تحظى بمكانة مميزة في مجتمع أعمال الشارقة.
وتسعى المنشآت الاقتصادية المختلفة كل عام على نيل شرف الفوز بالجائزة نظراً لما تقدّمه من مزايا وتسهيلات وحوافز عدة أهمها إدراج اسم المنشأة على قائمة المنشآت المهمة لدى الدوائر الحكومية في الشارقة، فضلاً عن التقدير المعنوي الذي يتمتع به الفائزون من خلال التسويق وإبراز اسم المنشآت المرشحة والفائزة إعلامياً.
وأشارت الهاجري الى الازدياد المطّرد بنسب المشاركة في جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي، حيث ارتفعت نسبة المنشآت الاقتصادية المشاركة في دورة هذا العام إلى نحو 87% عن العام الماضي. وتضمّ الجائزة تسع فئات مقسّمة تبعاً لنوع المنشأة وحجمها والقطاع الاقتصادي الفرعي الذي تنتمي إليه، وتتضمن فئة القطاع الصناعي، وفئة القطاع التجاري، وفئة القطاع المهني، وفئة القطاع المالي، وفئة القطاع السياحي، وفئة مشاريع الشباب وفئة مشاريع سيدات الأعمال. وتهدف الجائزة الى نشر الحوكمة المؤسسية وتشجيع اعتماد معايير الجودة وأخلاقيات العمل، إضافة الى تعزيز مسؤولية الشركة تجاه المجتمع واتباع الممارسات الصديقة للبيئة.
وتأتي جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي، التي تقام بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة الشارقة، انطلاقاً من رؤية حكومة الشارقة المتمثلة في نشر افضل ممارسات الجودة الشاملة في القطاع الخاص من خلال استخدام نماذج أثبتت جودتها عالمياً، وذلك بهدف الارتقاء بمنتجات وخدمات القطاع الخاص في الشارقة، بالإضافة إلى دعم مجتمع الأعمال في الإمارة، وتهيئة البيئة الملائمة للاستثمار في مختلف المجالات، وتعزيز دور المنشآت الاقتصادية في دفع عجلة التنمية المستدامة من خلال توفير التسهيلات، وإطلاق المشاريع والمبادرات الجديدة، وتحفيزهم على مواصلة النجاح وتقدير إنجازاتهم إلى جانب وضع الخطط المناسبة لتحقيق المزيد على المدى البعيد.
الشارقة ـ «البيان»