أقرت حكومة المحافظين في إيطاليا مشروع قانون يفرض قيوداً على تنظيم الإضرابات بقطاع النقل في البلاد، في خطوة انتقدها الاتحاد العام لنقابات العمال بالبلاد. وينص مشروع القانون على أن اتحادات العمال التي تمثل نصف قوة العمل على الأقل وحدها يمكنها الدعوة إلى تنظيم إضرابات بقطاع النقل بشكل مباشر.
وفي حال عدم حصول اتحاد بمفرده على تأييد خمسين بالمئة على الأقل من العمال، فإنه ينبغي إجراء تصويت لإقرار بدء الإضراب مع إمكانية تعطيل تلك الخطوة في حال تصويت 30 بالمئة من العمال ضدها. وقال ماوريتسيو ساتشوني وزير الرفاه الاجتماعي: سنتمكن أيضا من حظر السلوك غير المخلص لعمال النقل المضربين وهؤلاء الموجودين في قطاعات أخرى التي تؤدي أفعالهم إلى إغلاق الطرق السريعة والمطارات وإيقاف حركة المرور. وشهدت إيطاليا مئات الإضرابات العمالية في قطاع النقل خلال العام الماضي، معظمها كانت احتجاجا على بيع شركة الطيران «أليتاليا».
(د.ب.أ)