يشارك 14 مدققاً من ثلاث دوائر حكومية في دبي في برنامج تدريبي متقدم في مجال محاسبة التحقيقات القضائية والتي يتم تنظيمها في جامعة ولونغونغ في دبي وجامعة ولونغونغ في استراليا تنفيذا لمذكرة تفاهم موقعة بين دائرة الرقابة المالية في حكومة دبي وجامعة ولونغونغ في دبي.
وقام كل من ياسر اميري، مدير عام دائرة الرقابة المالية في حكومة دبي والبروفيسور روب ويلان رئيس جامعة ولونغونغ في دبي بتوقيع الاتفاقية. ويدرس مجموعة من المدققين من دائرة الرقابة المالية في حكومة دبي وشرطة دبي ومحاكم دبي موضوعين يشملان مقدمة في محاسبة التحقيقات القضائية واطار التقاضي والتحقيقات في جامعة ولونغونغ في دبي حيث سينتقلون بعد ذلك لدراسة موضوعي الاحتيال والفشل المالي و اجراءات التحقيق في جامعة ولونغونغ في استراليا.
وسيقدم البرنامج للطلاب مهارات التعرف على البيانات المالية المزورة و انشطة الاحتيال والتقييم القضائي وتقييم عوامل الخطر والتنبؤ/ توقع الاحتيال. وبعد اكمال الاربع مواد يستطيع الطلاب استكمال درجة الماجستير في محاسبة التحقيقات القضائية من خلال مواصلة دراستهم في جامعة ولونغونغ في استراليا. ويوفر البرنامج فرصة للدراسة واكتساب المهارات في مجال أساليب التحري وجمع البيانات وكذلك المهارات اللازمة لتحديد ليس فقط سوء الإدارة، بل أيضا التعرف على الأنشطة المنافية لاخلاقيات العمل والاحتيالات.
وقال الدكتور منير لطفي، منسق البرنامج ورئيس مركز التميز الإداري في جامعة ولونغونغ في دبي: تتعرض مدن دولية مثل دبي للعديد من عمليات الاحتيال المالي، وهذا يعني انه من المصلحة الوطنية منع وكشف عمليات الاحتيال من خلال التقنيات الحديثة ومهارات التحقيق. لقد تم تصميم هذا البرنامج لتزويد الطلاب بالخبرة الفنية لمنع وكشف ومكافحة عمليات الاحتيال، فنحن على يقين من ان هؤلاء الطلاب سوف يعودون بما يلزم من المهارات والرؤى والمعارف الضرورية في الوقت الذي يشهد فيه العالم الحالي زيادة الأنشطة الاحتيالية.
وتعد محاسبة التحقيقات منهجاً تدقيقياً استقصائيا يهدف الى توفير الأدلة الخاصة بشبهات الاحتيال المالي للتحضير للمحاكمات. وغالبا ما يتضمن ذلك إعادة تنظيم الحسابات لتحديد الأضرار الناجمة عن الاحتيال والتركيز غالبا على شهادات الأدلة التي يمكن تقديمها في المحكمة.
دبي- «البيان»