سوق دبي التقليدي يسجل مبايعات جيدة خلال الاسبوع

قالت مصادر عقارية ان السوق العقارية في دبي بدأت في التحرك ايجابيا خلال الاسبوع الماضي في اتجاه يأمل الجميع ان يستمر بالفترة المقبلة حيث ارتفع اجمالي المبايعات الى مايقارب المليار ونصف المليار درهم شملت صفقات من الحجم الكبير في السوق التقليدية وهى المؤشر الفعلي على عودة النشاط الى السوق اذا ماستمر الاداء بالوتيرة نفسها بالاسابيع المقبلة .

وتشير المصادر ذاتها الى ان السوق تغص بالفرص الجيدة في الوقت الراهن مع توقعات بان اسعار العقارات في هذه الامارة الواعدة يمكن ان تقفز قفزات غير مسبوقة عقب انتهاء الازمة المالية العالمية التي تشير توقعات البعض الى انها لن تستمر طويلا حيث ان الجهود الدولية للتخلص من تبعاتها مستمرة وبقوة لان الاقتصاد العالمي لايمكن ان يقبل حالة التراجع الحالية لفترات طويلة.

فقد بلغ اجمالي مبالغ المبايعات على العقارات خلال الاسبوع الماضي حوالى 4. 1 مليار درهم في مناطق مختلفة من الامارة حيث شهد الاسبوع تسجيل 50 مبايعة كان اهمها مبايعة بقيمة 200 مليون درهم في منطقة الوصل و اخرى بقيمة 56. 59 مليون درهم بمنطقة القرهود و ثالثة بقيمه 13. 48 مليون درهم في منطقة مطار دبي الدولي .

وكانت اكبر مبايعة بمساحة 56. 180 الف قدم مربع في منطقة طوى مرقب وبيعت بمبلغ 08. 1 مليون درهم واخرى ومن حيث مبايعات الشقق والفلل في مناطق التملك الحر فلقد تم تسجيل 429 مبايعة منها 417 لشقق وسجلت بمبلغ 42. 281 مليون درهم و 12 مبايعة لفلل وسجلت بمبلغ 97. 17 مليون درهم .

وبالنسبة لقطاع الايجارات ووفقا للمصادر فان السوق تشهد عروضا في معظم مناطق الامارة ولكن الطلب مستقر في الوقت الحالي وان كانت دبي تتفق مع غيرها من اسواق الدولة في وجود حركة تنقلات بين المستأجرين.

اسعار الاراضي

وبالنسبة لاسعار الاراضي في مناطق امارة دبي فيتراوح سعر القدم المربع في شارع الشيخ زايد «مساحات صغيرة» ما بين 15 - 18 ألف درهم ،وللمساحات الكبيرة من 10-12 ألف درهم وفي رقة البطين من 2800-3700 درهم والممزر من 250- 350 درهما للسكني ومن 1000- 1500 درهم للتجاري وحمرية بردبي من 1200- 2000 درهم للتجاري،والراشدية من 140-220 درهما للسكني والسبخة من من 5000- 7000 درهم .

والجميرا من 550- 650 للاراضي السكنية ومن 1500- 2500 للاراضي التجارية والمنخول من 500- 600 للاراضي السكنية ومن 1500-2500 للتجارية. وفي أم سقيم عام بلغ سعر القدم المربع للسكني من 700-1000 درهم والتجاري من 1000-1500 درهم وأم سقيم داخلي من 600-750 درهما وفي مردف من 450-550 درهما للسكني ومن 1200-1500 درهم للتجاري وعود ميثاء من 1700- 2500 درهم للتجاري .

وهور العنز من 500 - 700 للسكني ومن 1200- 1500 للتجاري والجافلية من 450- 550 درهما للسكني وفي ابو هيل من 500-700 درهم للسكني ومن 800- 1200 درهم للتجاري وفي القصيص من 200-300 درهم للسكني ومن 1200- 1800 درهم للتجاري وفي العوير من 30- 60 درهما والخوانيج من 250- 400 درهم والمزهر من 250- 400 درهم.

والبرشاء عام من 430-500 درهم للسكني ومن 2500- 3500 درهم للتجاري والبرشاء داخلي من 380-450 درهما للسكني ومن 1800- 2400 درهم للتجاري. والقوز عام من 280-350 درهم اللسكني ومن 1500- 1700 درهم للتجاري وند الحمر من 300-350 درهما للسكني وفي البراحة من 1400- 1700 درهم للتجاري وفي القرهود عام من 500- 700 درهم للسكني ومن 1500- 2000 درهم للتجاري .

وفي القرهود داخلي 300- 350 درهما للسكني ومن 1000- 1500 درهم للتجاري وفي الرفاعة من 1500- 1700 درهم للتجاري اما في المطينة فيبلغ سعر القدم المربع من 600-800 درهم للسكني ومن 1000 - 2000 درهم للتجاري حسب الموقع والمساحة وفي فريج المررمن 3000- 3500 درهم للتجاري وفي طوي الصايغ من 1700- 2500 درهم للتجاري وفي بورسعيد من 1500- 4000 آلاف درهم للتجاري والسعر حسب الموقع والمساحة وفي الورقاء من 250-350 درهما للسكني وفي التجاري من 800- 1000 درهم للتجاري.

إيجابيات تصحيح الإيجارات

اعتدال الايجارات أمر جيد والتراجع التصحيحي ليس مكروها بل كان مطلبا حتى قبل وجود الازمة المالية العالمية ولن يكون لهذا التراجع اي اثر سلبي على الاستثمار العقاري في الدولة كما يقول مخضرمون من العاملين في قطاع العقارات منذ سنوات طوال فالعائد على الاستثمار العقاري سيظل الاكثر جاذبية بين الادوات الادخارية الاخرى السائدة كما انها الاكثر امانا على الاطلاق.

ويقول هؤلاء ان ارتفاع القيمة الايجارية الى مستويات قياسية أو تراجعها تركت لعوامل العرض والطلب .... حقيقة كانت هناك بعض الضوابط التي وضعت لضبط الاداء والقضاء على بعض حالات المبالغات من قبل ملاك ومكاتب وساطة وعلى الجميع ان يلتزم بقواعد اللعبة فهى التي تفرض نفسها وما يعتقده البعض شرا قد يكون خيرا كثيرا.

لا شك ان ارتفاع القيمة الايجارية كان له نواح سلبية واخرى ايجابية والتراجع ايضا له ايجابيات وسلبيات... والايجابيات كثيرة ايضا ومنها ان اي انخفاض في قيمة الايجارات معناه انخفاض تكلفة الانتاج والمنتج النهائي الذي يصل الى المستهلك وهذا يعني نشاط اقتصادي افضل وقوة باداء اسواق التجزئة وتقليل تكاليف اقامة المشروعات وهو أمر في صالح جذب الاستثمارات واعادة توظيفها في القطاعات المختلفة واعادة الانتعاش من جديد بالحركة الاقتصادية اضافة الى اعادة التوزان في دخول العديد من فئات المجتمع.

هذا رأي فئة من المتابعين للاوضاع الاقتصادية والعقارية... قد لا يكون صحيحا 100% وقد تكون هناك اراء اخرى مخالفة ونحن نرحب بجميع الاراء وعرضها في هذه الزاوية ولا شك ان صانعي القرار لديهم رؤى أفضل وهذا لا يمنع من الاجتهاد بل نجزم أنهم يرحبون بالاجتهادات.

دبي -مصطفى عويضة