اظهرت دراسة أن عدد مستخدمي الإنترنت بالإمارات بلغ أكثر من 41. 2 مليون مستخدم في نهاية عام 2008، بنسبة تزيد على 50% من إجمالي سكان الدولة.

وقال الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار، رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، وكبير الخبراء المستشارين للفريق الذي ساهم في إعداد الدراسة التحليلية لمركز سابات لسياسة الشرق الأوسط بمعهد بروكينجز الأميركي، التي ترسم خطوط مستقبل الاقتصاد والمجتمع العربي، حول «هل نحن مقبلون على ألفية جديدة من المعرفة»، بمناسبة صدور النسخة العربية من التقرير، والتي ستطرح في السوق خلال الأيام القليلة القادمة للجمهور: تتمتع الإمارات بمكانة جيدة على طريق «مجتمع المعرفة».

خاصة وأن عدد مستخدمي الإنترنت بالإمارات في نهاية عام 2008، بلغ أكثر من 41. 2 مليون مستخدم، بنسبة تزيد على 50% من إجمالي سكان الإمارات». وأضاف أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية، ومكانة مرموقة بين دول العالم في مجتمع المعرفة. كما أنها تعد من الدول الرائدة في مجال الاعتماد على نظم الاتصالات والمعلومات المتقدمة. ويضاف إلى هذا، النطاق الواسع الذي تغطيه خدمات الحكومة الإلكترونية، ويستفيد منه السكان والمواطنون على السواء. وهو الأمر الذي أدى إلى انتشار الوعى المعلوماتي والتعليم الإلكتروني، ونشر ثقافة «التكنولوجيا للجميع»، حسب تقارير الأمم المتحدة حول الحكومة الإلكترونية.

وشدد على ضرورة أن تتقدم الإمارات والدول العربية على درب إنتاج المعرفة، بدلا من الاقتصار على استيرادها، حتى يكون الإندماج في الاقتصاد العالمي، يحقق المصالح المتبادلة للجميع.

أوضح النجار أن كل هذه الجهود في مختلف الدول العربية، هي جهود حكومية، ويغيب القطاع الخاص عن المشاركة فيها. على الرغم من أن مجتمع واقتصاد المعرفة يقوم بالأساس على الشراكة بين وحدات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. هنا تبرز أهمية قيام رجال الأعمال والصناعة والشركات الإماراتية بدعم جهود البحث والتطوير داخل الدولة بدلا من استيرادها، بتكلفة أعلى، وهو الأمر الذي يهدد أي فرص حقيقية لبناء قاعدة علمية وتكنولوجية إماراتية عربية، قادرة على تلبية احتياجات القطاعات الصناعية والاستثمارية الإماراتية والعربية.

وأشار الى أن دعم شركات القطاع الخاص التمويلي، للعلماء والمخترعين العرب، الذين ترعاهم المؤسسات الأكاديمية، ومؤسسات المجتمع المدني الراعية للعلوم والتكنولوجيا في الإمارات والدول العربية، سيمثل دفعة قوية من أجل خلق شركات تكنولوجية واعدة، ترتب قيمة مضافة، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، تقدم منتجات بأسعار وتكلفة تنافسية من شأنها أن تحسن من مستوى المعيشة للمواطنين في الإمارات والدول العربية. ويدخل هذا الدعم تحت مظلة المسؤولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص، خاصة وأنها تساهم في خلق فرص عمل.

وفي سياق متصل، قال كريسين إم. لورد، زميل مركز سابان بمعهد بروكينجر، والمؤلف الرئيسي لدراسة «ألفية جديدة من المعرفة، خمس سنوات على تقرير التنمية البشرية العربية، حول بناء مجتمع المعرفة»، أنه: على الرغم من تسارع معدلات النمو في الاقتصاديات العربية، إلا أنها معدلات غير كافية لتحقيق الرفاهية الاقتصادية والوفاء باحتياجات المواطنين أو للإندماج الإيجابي في الاقتصاد الدولي. وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الدول العربية في هذا الميدان، نجد أن للولايات المتحدة الأميركية مصلحة كبيرة في نجاح الاقتصاديات العربية في هذا المضمار.

مضيفا أنه: بعد مرور 5 سنوات على تقرير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الخاص بالتنمية البشرية في الدول العربية، حول بناء مجتمع المعرفة، وجدنا أن القراءة المتأنية العميقة، تكشف عن جدل كبير ونتيجة مهمة توصل إليها التقرير تمثلت في «عجز الاستثمار في المعرفة»، وهو الأمر الذي يهدد أى محاولات جادة للارتقاء بمعدلات التنمية البشرية والنمو الاقتصادي في الدول العربية.

أوضح لورد أنه: عادة ما تسيطر قضايا عدم الاستقرار السياسي في الدول العربية على ''مانشيتات'' وسائل الإعلام، وتحديدا الصحف في الدول الغربية. إلا أن الجهود المبذولة في قطاعات التعليم، والتعلم، والصناعة، والإصلاح الاقتصادي في الدول العربية، خلال السنوات الخمس الماضية، تستحق مزيدا من الاهتمام الغربي. ونذكر، هنا نموذج الأردن التي نجحت لأول مرة في تاريخها، في تحقيق المرتبة الثامنة عالميا في مقياس اختبار العلوم، من بين المراكز العشر الأوائل للطلبة. ويضاف إلى هذا جهود دولة قطر في بناء مدينة جامعية، وجامعات جديدة، ليزيد عدد الطلبة الذين يتم تسجيلهم إلى مستويات كبيرة سنويا.

وفي مجال العلوم والتكنولوجيا، ارتفع معدل النشر العلمي 18%. ومن بين 9 دول عربية تم الإشارة إليها في تقرير التنمية البشرية العربي، ارتفع تسجيل براءات الاختراع 27%. هذا وأطلق القطاع الخاص مبادرات جديدة لدعم مجتمع المعرفة، منها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم التي تستثمر المليارات في مجال البحث والتعليم. كما يضاف إلى هذه المؤسسات الرائدة، المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، التي تعمل على توظيف نتائج البحث العلمي والتكنولوجي في المجالات الصناعية والاستثمارية، لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية.

وخلال السنوات الخمس الأخيرة، ارتفعت صادرات التكنولوجيا المتقدمة بنسب 78% في الأردن، و 31% في المغرب، و161% في السعودية. وفي مصر، يعمل أكثر من 40 ألف شخص في شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الوطنية والأجنبية العاملة في مصر. لقد بدأت اقتصادات المنطقة العربية، حتى الاقتصادات غير النفطية، تحقق طفرة اقتصادية غير مسبوقة. وكشفت تقارير مؤسسات التقييم الدولية لمناخ وبيئة الأعمال، أن البنك الدولي صنف مصر في المرتبة الأولى على قائمة الدولة المطبقة للإصلاحات الاقتصادية، كما أبرز وأثني على الإصلاحات في كل من السعودية، وتونس، والكويت، ودولة جيبوتي.

واستطرد كريستين إم. لورد، قائلا: ورغم كل هذه المكاسب، إلا أن الصورة لا تزال بعيدة عن اللون الوردي. إذ توجد مناطق فرعية داخل المنطقة العربية تتقدم بمعدلات أسرع. ففي الوقت الذي يصل فيه معدل النشر بالنسبة للسكان في الجزائر إلى 01. 0 ورقة علمية لكل مليون نسمة، نجد أن هذه النسبة تصل في سويسرا إلى 80 ورقة. وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، نجد أن جمهورية إيرلندا تستثمر في عمليات البحث والتطوير ما يعادل 300% مما تستثمر المملكة الأردنية.

وفي الوقت الذي يبلغ فيه عدد الطلبة الجامعيين المغاربة الذين يدرسون العلوم والهندسة 18%، تبلغ هذه النسبة 40% في إندونيسيا. هذا وقد ارتفع معدل استخدام الإنترنت في مصر ليصل إلى 8 مصريين من بين كل 100 مواطن يستخدمون الإنترنت، مقارنة بعدد 21 شخصا في بيرو، و42 شخصا في سلوفاكيا.

دبي ـ «البيان»